التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لوالي المدية السابق مصطفى العياضي
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع إلتماس مصادرة جميع المحجوزات لوالي المدية السابق مصطفى العياضي. بعد ان وجهت له تهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وتبديد اموال عمومية واساءة إستغلال الوظيفة.
القضية تتعلق بمنح مصطفى العياضي لعقارين بولاية المدية بدون وجه حق وبطريقة مخالفة للقانون. و جاء إستجواب مصطفى العياضي من قبل قاضي الجلسة كالاتي:
القاضي : العياضي القاضي سمعت التهم الموجهة اليك هل تعترف بها ام تنكرها ؟. وماهي الاجراءت التي قمت بها من اجل منح الامتياز في قضية الحال ؟
العياضي مصطفى: أنكر التهم المتابع بها سيدي القاضي.
القاضي: هل قمتم بإنجاز تحقيق عقاري ؟.
العياضي: نعم سيدي القاضي عندنا مئات العقارات للإستثمار ، نحن طلبنا من المستثمرين. لكي يستثمر و في ولاية المدية التي تعتبر ولاية فقيرة تعرضت للارهاب. والبطالة والناس هربو منها. سيدي القاضي يوجد بلديات من ولاية المدية فقدت 50 بالمئة من سكانها.نحن كنا نخلقو الإستثمار في ولاية المدية وهذه سياسة الدولة.
والي المدية السابق مصطفى العياضي
العياضي : سيدي القاضي مدير املاك الدولة هو موثق الدولة وممثل وزير المالية.
القاضي : هل كنت تقوم بمراقبة الملف المقدم من المستثمر سارل المنصورية الهنا الجزائر.
العياضي : نعم اراقبه ولكن انا كنت أراقب القرار التابع لمنصورية الهنا و ليس سارل منصورية الهنا الجزائر هذا عقد مشبوه.
القاضي : هل احترمت جميع القوانين.
العياضي : نعم و لم امضي اي قرار من الشركة المسؤولية المحدودة المسماة المنصورية الهنا الجزائر. اللي عندو وثيقة امضيتها لهذه الشركة يجيبهالي ،و القرار 1520 لا يخص هذه الشركة.
القاضي : ماذا تقول بخصوص القرار الذي امضيته في 13 جويلية اخر يوم قبل انتهاء مهامك ؟.
العياضي: انا مهامي بدأت في 22 من شهر جويلية سنة 2015 و خرجت في 13 جويلية 2017.
العياضي : سيدي القاضي هذا العقد مشبوه تم نزع منه 6 اوراق ،القرار تم تسجيله لدي مدير التنظيم بالشؤون القانونية. والاوراق كانت ممزقة ،و حتى شهود يصرحون ان الخط ليس لهم. انا امضيت على قرارين القرار الاول مزور و الثاني امضيته بحسن النية.
القاضي: ماذا تقول بخصوص مؤسسة سارل الوئام؟.
العياضي: المستثمر اودع الملف في مديرية الصناعة المناجم لكي يعمل مشروع قاعة الرياضات الطبية. و قاعة الحفلات وروضة الاطفال. والطلب جاء مع قرار الحكومة الذي جمد كل الاستثمارات في قطاع الشباب والرياضة لولاية المدية. وبعدها حولت القرارات وألغيت البرامج التنموية لولاية المدية وميزانيتها تحولت الى ولاية تيزي وزو.
القاضي: لكن يوم امضيت قرار المنح لشركة سارل الوئام مدير الصناعة السابق لولاية المدية المدعو رزوق لطفي. أفصح بان الملف الذي تم ايداعه يخص احد اقرباء مصطفى العياضي هل هذا صحيح ؟.
العياضي : هذا تصريح كاذب سيدي القاضي.
القاضي : كم مساحة قرار سارل الوئام.
العياضي : مساحته 1000 متر مربع.
القاضي : من قدم طلب سارل الوئام.
العياضي : قدمه مدير املاك الدولة لانه المسؤول على بطاقة الاملاك.
القاضي : أواجهك بتصريحات المدعو (ص .عبد الحليم ).
الذي صرح ان الوالي امضى على قرار الحامل لرقم 1520. والذي يتعلق بمؤسسة المنصورية الهنا كان متعمدا لان الوالي لم يتم الاطلاع على قرار اللجنة؟ ماذا تقول؟ وهل القرار الذي امضيته صدفة يخص زوجة مدير التنظيم والشؤون القانونية وهل يوجد فيه محضر الاجتماع ؟.
العياضي: نعم سيدي القاضي صدفة والقرار يخص زوجة مدير املاك الدولة. وليس مدير التنظيم وزوجها اعرفه كموظف خدم معايا لمدة 15 يوم في الجزائر كمدير املاك الدولة في الجزائر .انا الملف سمعت بيه عند قاضي التحقيق.
إستجواب مصطفى العياضي
القاضي : كيف ذلك “كلخولك ” !؟ انت راك والي و ليس انسان جاهلا.
العياضي : انا كان عندي ثقة كاملة في مدير املاك الدولة.
القاضي : هل امضيت متعمد ام “كلخولك” ام لم تمضي ابدا.
العياضي : انا امضيت بحسن النية و طبقا للقانون القرارات التي امضيتها كانت في اطار القانون. و امضيتها على اساس ان الملفات كلها مرت وتم دراستها من طرف المديرية المؤهلة و التحقيق العقاري.
منح امتيازات غير مستحقة وتبديد اموال عمومية واساءة إستغلال الوظيفة
القاضي : هل الخبرة اثبتت ان القرارات التي امضيتها كانت مخالفة للقانون.
العياضي : الخبرة تضمنت ان المنح كان في مناطق صناعية و كانت مدروسة من قبل. كما جاء في الخبرة ان المستثمرين لم يدفعو الأتوات و هذا الشي ليس لي اي علاقة به سيدي القاضي. المدير العام للأملاك الوطنية يقول انني منحت الاتوات كما قال بأنني قمت بتخفيض المبالغ الخاصة بها.هذا غير صحيح سيدي القاضي لست معني بالامر.
سؤال وكيل الجمهورية : قبل ان تمضي العقد هل تاكدت بان الملفات تمت دراستها من قبل اللجنة المختصة ؟.
العياضي : سارل المنصورية الهنا الجزائر لم امضي لها اي قرار او عقد او سند. وبخصوص قرار الحامل لرقم 1520 مؤسسة المنصورية التي منحنا لها الموافقة مسيرها لا اعرفها ولا تربطني به اي علاقة شخصية. وشركة سارل المنصورية الهنا الجزائر مسيرها تدعى مدام منصوري.
الخزينة العمومية تطالب بدفع تعويض قدره مئة الف من مصطفى العياضي.
اهم ما قاله وكيل الجمهورية
صرح وكيل الجمهورية اثناء مرافعته بخصوص قضية الفساد المتابع بها مصطفى العياضي والي المدية السابق. حيث صرح ان المتهم قام بمنح قرارين لحق الامتياز. بولاية المدية الأول يتعلق بعقار بمساحة 5000 متر مربع يقع ببلدية البرواڨية. والذي امضي من طرف الوالي مصطفى العياضي اخر يوم قبل نهاية منصبه على راس ولاية المدية .
وتم منحه لفائدة الشركة ذات المسؤولية منصورية الهنا، وأضاف الوكيل انه في البداية تم التوقيع على قرار الامتياز. قبل إستلام الطلب من المستثمر. كما تم تقديم الطلب بإسم مغاير للشركة سارل المنصورية الهنا الجزائر. والطلب لا يحتوي على التوقيع والتاريخ والشخص المعنوي لم يتم قيده في السجل التجاري.
واضاف ايضا وكيل الجمهورية بخصوص منح قرار الامتياز الثاني الذي يقع بكاف السلطان بولاية المدية يتعلق بشركة سارل الوئام،القرار لا يحتوي على طلب الاستفاذة عند قيام مدير الصناعة بإعداد تقرير تقيمي لمشروع الذي اقترحته الشركة المستفيذة ،الى جانب التناقض والاختلاف في المساحة و الذي حدد بمساحة 850 متر مربع وقرار الاستفاذة ب 1000 متر مربع .
هيئة دفاع مصطفى العياضي
وبعد نهاية مرافعة وكيل الجمهورية وتقديم ٱلتماساته صرحت هيئة دفاع مصطفى العياضي المتمثلة في:
نقيب منظمة المحامين طايري ابراهيم و المحامية ايمان شيباني والمحامي علاق كمال. صرحوا اثناء تدخلهم للمرافعة ان مصطفى العياضي وقع ضحية خيانة امانة من طرف كل من مدير املاك لولاية المدية. و مدير التنظيم والشؤون القانونية اللذان قاما بتزوير في محررات و عقود رسمية. من اجل استفاذة عائلاتهم لقطع ارضية مع المحاباة لمدير مركزي بوزارة المالية .
كما طالب مصطفى العياضي من القاضي ببرائته التامة، وأدخلت القضية للمداولة الى جلسة 2 مارس المقبل.
