التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ للإخوة عولمي
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة للاخوة عولمي كل من مراد و خيدر ،و مدير الضرائب السابق المدعو (ع.ع). الى جانب متهمين اخرين من بينهم اعضاء اللجنة التوفيقية وموثق.
ويتعلق الامر بكل من (ب.ع),(ح.أ) ،(د.ح) ،(س.ي)/ وجاءت هذه الالتماسات بعد أن وجهت لهم تتعلق بالاستفاذة من سلطة. وتأثير اعوان الدولة ،و إساءة إستغلال الوظيفة.
وبالرجوع الى تفاصيل و حيثيات قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تم متابعة الاخوة عولمي بعدم تصريحهما للقيمة الحقيقية لقطعة ارض. تم شرائها من طرف شركة cpa souvac بمنطقة ولاد هداج بمساحة حوالي 1000 متر مربع. بقيمة 40 مليار تقريبا، حيث تم اعادة تقييم قطعة الارض حتى لا يتم دفع الضرائب.
و اضاف وكيل الجمهورية انه من خلال مناقشة الملف تبث وجود اعباء قانونية ضد جميع المتهمين منهم موظفيين في ادارة الضرائب. التي معروفة باحترامها للقانون و تحصل اموال للخزينة. ويفترض ان المتهمون يحصلو اموالا للخزينة من طرف المتعاملين الاقتصاديين. واليوم خرقت الاجراءات و اعفي المتعامل الاقتصادي عولمي من دفعه للضرائب.
إساءة استغلال الوظيفة..
كما قام بقية المتهمين بإساءة استغلال وظيفتهم بغرض اصدار قرار بحفظ ملف الاخوة عولمي لعدم استفاذة الخزينة من اي دينار. مؤكدا انه تم العبث في تسيير اموال الشعب و الدولة حتى يتملص الشخص المعنوي من دفع الاعباء المفروضة عليه بموجب القانون.
المتهمون واثناء مثولهم امام قاضي الجلسة زويش وسيلة انكرو التهم المنسوبة اليهم. وتمسك عولمي مراد بتصريحاته التي صرح بها امام قاضي التحقيق. مضيفا ان العقار تم شرائه لفائدة شركة سوفاك وليس لشخصه و لم تكن له اي منفعة. ولم يصله اي استدعاء بخصوص الضرائب، وليس لديهم اي نية لتخفيض السعر الحقيقي للقطعة الارضية. و انه في حال دفع قيمته من الجانب الضريبي،الشركة تستفيذ بالعكس.
كما أنه تم دفعه بالشيك الخاص بالشركة ، 30 مليار سنتيم ،وان راس مالها هو 1200 مليار سنتيم، واكد انه تم طرح الملف على اللجنة التوفيقية. ولجنة المراقبة التقنية قامت بمعاينة العقار بعد سنتين. وتم الاستثمار فيه بقيمة حوالي 20 مليار تم تصريح بهم لدى المتصرف الاداري. وممثل الضرائب صرح بان كل شيء قانوني و لا يوجد اي امتياز. و لا يوجد اي تخفيض للضرائب، وهذه اقوال ممثل الضرائب. الذي قال ان سوفاك من حقهم ان يعملو الطعن لانهم لم يعتدو على القانون. مضيفا انه تمت محاكمته بعقوبة 10 سنوات و لا علاقة له بمدير الضرائب المتهم في قضية الحال، وليس لديه اي سبب لكي يكذب.
إنكار التهم..
كما انكر بقية المتهمين التهم المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا، في حين رافعت هيئة دفاع عولمي مراد ممثلة في الاستاذ زكرياء زراق.
وصرح ان القضية انطلقت بناءا على رسالة مجهولة ، وعملية شراء العقار كانت لحساب شخص معنوي بواسطة شيك بنكي. و العملية كانت من طرف عولمي خيدر و ليس عولمي مراد. و لا توجد اي علاقة لهذا الاخير بأعضاء اللجنة التوفيقية ،و ان المتصرف القضائي لشركة سوفاك مثل امام قاضي التحقيق.
كما أكد قانونية العملية و صحة التصريح بقيمة العقار ،لان اعادة التقييم جاءت بعد ان قامت شركة سوفاك بإستثمار ما يعادل 20 مليار فوق القطعة الترابية. وبالتالي اعادة كانت التقييم خاطئة و لا وجود لاي امتياز غير مبرر.
واستندت هيئة الدفاع على تصريحات ممثل مديرية الضرائب امام قاضي التحقيق الذي صرح بان الخزينة لم تتضرر من العملية. و ان قيمة العقار المصرح به صحيحة و ان اللجنة التوفيقية لم ترتكب اي خطا.
هذا و قد تاسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني في قضية الحال و التمس من المتهمين بان يدفعوا بالتضامن مبلغ تعويض قدره 05 مليون دينار جزائري عن الضرر الذي لحق بها. مع الزام الشركة ( sovac المتهمة بادائها للوكيل القضائي مبلغ قدره 30447450.00 دج ،و الزام كذلك عولمي خيدر و مراد ) بالتضامن بان يدفعا مبلغ تعويض عن الضرر قدره 04 مليون دج ، و بعد غلق باب المناقشات والمرافعات و التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها ، و بخصوص شركة سوفاك الشخص المعنوي اضاف وكيل الجمهورية انها محل حكم قضائي جزائي من طرف محكمة سيدي امحمد بتاريخ 20 جوان 2020 و الذي قضى بمصادرة الشركة في تاريخ 10 ماي 2021 و المحكمة العليا ايدت ذلك مع حل الشركة لاملاك الدولة ، فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الاسبوع المقبل .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
