التماس ٥ سنوات حبسا لمدير وكالة ترقية التجارة الخارجية للاستيراد والتصدير ''أل جاكس''
بقلم
سهيلة زايري
- التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش نهاية الأسبوع الماضي، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا في حق المدير العام لوكالة ترقية التجارة الخارجية للاستيراد والتصدير
- ”أل جاكس” المتابع بجنحة استغلال الوظيفة، رفقة سكرتيرته المتابعة بتهمة أخذ فوائد بغير وجه حق، بعد حصولها على راتب شهري مدة ثلاثة أشهر، في حين التمس 5 سنوات في حق نائب المدير العام بتهمة انتحال صفة خبير حسابات. أطوار القضية تعود إلى سنة 2007، حينما انطلق التحقيق على يد الفرقة الاقتصادية للدرك الوطني، إثر التقرير الذي رفعه مدير الإدارة بالنيابة للإدارة العامة للمؤسسة بعد توصله إلى وجود دفع رواتب بطرق غير قانونية، استفادت منها إحدى الموظفات التي عيّنت من طرف المدير المتهم بصفة مؤقتة خلفا لأمينة المكتب المتهمة، والتي استلمت مهامها دون تقديم ملف إداري، واستفادت من أجر لمدة ثلاثة أشهر، في وقت كانت أمينة المكتب الأصلية قد تحصلت بدورها على راتبها الشهري رغم أنها كانت تشتغل بوزارة أخرى.وقد فنّدت المتهمة الوقائع المسندة إليها، مؤكدة على أن تحويلها من منصبها إلى وزارة الشبيبة والرياضة كان لفترة محددة بعد إيداعها طلب الاستيداع شهر مارس 2007، والذي تم بموافقة الإدارة. كما حاول المدير المتهم المراوغة في تصريحاته لإسقاط التهمة عن شخصه، وهو ما حاول إثباته المدير بالنيابة المدعو (ع.د) الذي اتهم بانتحال صفة، مضيفا أن توليه هذا المنصب كان بطريقة قانونية بعد أن عمل في وقت سابق بوزارة أخرى كمسؤول أول عن التوظيف، وهذا بمرسوم رئاسي بموافقة المدير العام. وصرّح بأنه لم يقم بانتحال صفة خبير الحسابات بعد توليه منصبه، مؤكدا أنه كان السبب في تحريك القضية. من جهته، أكد دفاع المتهمين أن متابعة موكليهم تعتبر تدخلا في صلاحيات إدارة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والاستيراد والتصدير، وطالب ببراءة موكليهم من التهم لانعدام أركانها المادية والمعنوية، خاصة مع عدم وجود أي طرف مدني في القضية، بعد رفض وزارة التجارة الخارجية التأسيس فيها.
رابط دائم :
https://nhar.tv/oCNxV
