التماس 10سنوات حبسا نافذا لوزير المالية السابق محمد لوكال مع مصادرة جميع ممتلكاته
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة لوزير المالية السابق محمد لوكال. مع التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة واحد مليون دج .لكل من ” ب . زين الدين ” مدير مركزي مكلف بالتقارير والأحصائيات. ” و ” ص.محمد”. مع إلتماس مصادرة جميع العقارات والمنقولات والارصدة المحجوزة من طرف قاضي التحقيق مع مصادرة الشقة المتواجد بفرنسا.
ملف قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة القضية توبع بها الوزير السابق المالية السابق محمد لوكال. بصفته مدير البنك الخارجي الجزائري و التي تتعلق بتسريب معلومات لمكتب دراسات فرنسي .
ووجهت لمحمد لوكال رفقة متهمين اخرين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. و بعد مثوله امام هيئة المحكمة انكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا.
وصرح انه ابرم ثلاثة ثلاثة اتفاقيات بين البنك الخارجي الجزائري و مكتب الدراسات الفرنسي (ديلوات).
وقال ان كل ما قام به من اجراءات في اطار قانوني محض. و اكد ان البنك الخارجي اصبح الان مفخرة للجزائر و الاول في المغرب العربي .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
