التماس 10 سنوات حبسا للطيب لوح

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً. ومليون دج غرامة مالية نافذة لوزير العدل الأسبق الطيب لوح. بعد متابعته في قضية فساد جديدة تتعلق بالاثراء غير المشروع وإخفاء عائدات إجرامية.

وبعد مثول الطيب لوح عشية يوم أمس الإثنين أمام قاضي الجلسة وجّهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بالتصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع.

فيما انكر الطيب لوح تلك التهم المنسوبة إليه، وقبل استجوابه من قبل القاضي بدأ لوح بتقديم نبذة عن مساره المهني.حيث صرّح أنه بدأ في سنة 1980 عندما كانت المحكمة بها قاضي فقط ووكيل جمهورية وكان هو رئيس محكمة.

وبعدها تم تدعيم المحكمة بقاضي آخر وأصبح العدد ثلاثة قضاة، وأضاف لوح أنه في سنة 1983 وجد حكما باسمه في مجلة المحكمة العليا. وأصبح في المحكمة العليا اجتهادا قضائيا لحد الان موجود..قائلا “تدرجت في مساري المهني من قاضٍ إلى رئيس محكمة، مستشار، رئيس غرفة، قاضي تحقيق. وتداولت على جميع الأقسام بدون استثناء. وفي سنة 2002 تقلدت منصب رئيس نقابة القضاة.

وسبق وأن انتخب لوح كنائب عن ولاية تلمسان وبعد مرور شهر تم تعيينه كوزير للعمل والضمان الاجتماعي إلى غاية 31 مارس 2019. وصرّح طيب لوح في معرض تصريحاته أنه كانت هناك مبادئ استقلالية القضاء والقضاة. مشيرا بذلك انه كانت له مقولة مشهورة وهي حرية الصحافة واستقلالية القضاء وجهان لعملة واحدة. وهما ركيزتان هامتين لبناء دولة الحق والقانون.

لوح يجري عمليتين جراحيتين

وبنبرة وصوت حزين قال لوح بأنه تعرض للظلم منذ سنة 2019 بعد إيداعه رهن الحبس. كما أضاف بأنه سبق وأن تقدم بطلب دمج العقوبات وقوبل بالرفض. و أجريت له عمليتين جراحيتين الثانية دامت 7ساعات وكانت على مستوى القلب ونسبة النجاح كانت لا تتجاوز 11 بالمائة، قائلا بذلك “وشاء الله وقدر أن يمد في عمري.. متسائلاً بذلك هل هناك شعور بالانسانية أم لا؟ هل هناك شعور بما نفعله ضد بعض الأشخاص أم لا؟.

واكد المتهم الطيب لوح لهيئة المحكمة أنه بتاريخ 21 أوت 2024 خضع لعملية جراحية وانتهت مدة عقوبته وكان بصدد مغادرة المؤسسة العقابية جاءه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة واخبره أنه أمر بإيداعه الحبس، مضيفا بذلك أنه اغمي عليه في نفس اليوم، وفي اليوم الموالي جاءه كاتب الضبط ليخبره أنه تم إيداعه الحبس ،وتساءل لوح قائلا : “هل هذا معقول من يتحمل المسؤولية لو اني توفيت من يدفع الثمن..؟ ..قاضي التحقيق وحده من يتحمل المسؤولية هو خطأ جسيم، كان بإمكانه استدعائي بعد مغادرتي السجن وان يأمر بإيداعي الحبس من يمنعه من ذلك؟، هذا كل ما حدث في ذلك التاريخ الذي يبقى محفورا في ذاكرتي، أتمنى ان لا يتكرر هذا مع غيري.

التصريح الكاذب بالممتلكات

وعن سؤاله من قبل القاضي بخصوص التصريح الكاذب بالممتلكات، أجاب لوح قائلا :”أقسم بالله أني لم أحرص على شيء بقدر حرصي على التصريح بالممتلكات، أنا معروف بنزاهتي وواصل قائلا :” في سنة 2019 كل اموري كانت قانونية وتم ارسال انابات قضائية في الداخل والخارج ولم يتوصلوا لأي شيء .

في حين واجهه القاضي بعقار عبارة عن فيلا في منطقة المذابح بمنطقة اسطاوالي مساحته 248 م مربع. حيث أكد لوح انه صرّح به. وصرح ايضا بجميع ممتلكاته في سنة 2017 عندما كان وزيرا. و أنه صرح مرتين بممتلكاته ولم يخفيها. الأولى كانت بتاريخ 4 جويلية والثانية في 14 جويلية. وفي الأولى كانت من تلقاء نفسه. وفي المرة الثانية بعد ورود مراسلة من الوزارة الاولى والتي طلب من الوزراء المغادرين لمناصبهم التصريح بالممتلكات. وكانت مصحوبة باستمارات. مشيرا انه في كل الحالات التصريح بالممتلكات موجود. ولا يوجد اي جريمة تتعلق بعدم التصريح وكل البيانات والأدلة تؤكد على ذلك.

هذا ما قاله حول الثراء غير المشروع

وعن سؤاله من قبل قاضي الجلسة عن ممتلكاته رفقة أفراد عائلته في داخل وخارج الوطن،
أجاب لوح انه بالنسبة للإثراء غير المشروع لم يتوقع اطلاقا انه يتابع بهذه التهمة. وسبق وأن صرّح في سنة 2002 بسكن في مرسى بن مهيدي وهي بلدية صغيرة في تلمسان مسقط رأسه، كان يقيم بها رفقة والديه. وكانت مؤجرة في سنة 1986 عندما كان قاضي. حيث تم التنازل عليها في الثمانينات في اطار قانون التنازل عن املاك الدولة. وكان بمبلغ 10 ملايين سنتيم. وأن العديد من المواطنين استفادوا من القانون. متسائلا بذلك “هل هذا اثراء غير مشروع؟ لست الوحيد الذي استفاد من التنازل.

كما سأله القاضي عن عقارين يتعلقان بفيلا بمنطقة اسطاوالي وفيلا في دالي ابراهيم، أجاب لوح أن عقار مرسى بن مهيدي مساحته 96 متر مربع تم التنازل عليه. وسبق وأن صرّح به. وهذا كان قبل صدور القانون، ولا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي. مضيفا بذلك ـنه كان هناك مستوصف في مرسى بن مهيدي في حالة نشاط وتم التنازل عليه وبناء مكانه. واشترى قطعة ارض وتم بناء مسكن من مدخراته ومدخرات زوجته وفي سنة 1995 استغل ذلك المسكن. وفي سنة 2015 قرر بيعه بمبلغ 3 ملايير سنتيم واشتر عقار آخر في تلمسان بمبلغ 4 ملايير سنتيم ودفع من حسابه بموجب صك .

وعن الفيلا المتواجدة بمنطقة سطاوالي، أجاب لوح أنه تقدم بقرض سنة 2013 مثله مثل اي زبون واشترى العقار الذي يعد سكن ترقوي غير مدعم قام بدفعه بالتقسيط ،وفي الاخير قام ببيعه بمبلغ 8 ملايير سنتيم،واشترى بذلك المبلغ عقار بدالي ابراهيم بمبلغ 10 ملايير سنتيم، مؤكدا انه عندما كان اطار ليس لديه حتى سيارة، و العقارات التي امتلكتها تتماشى مع مداخيله و مدخرات وزوجته.

ممتلكات ابنته

وعن سؤاله من قبل القاضي عن ممتلكات ابنته التي تملك عقار في عين البنيان، أجاب لوح أن العقار مسجل باسمها اشترته من أموالها الخاصة ومن مدخراتها. وعن الشقة المتواجدة في المنصورة بولاية تلمسان. أجاب لوح بانه غير صحيح الرسالة المجهولة كانت مضللة للحقيقة. ملتمسا في الأخير من هيئة المحكمة بتبرأته من كافة التهم المنسوبة إليه. وليس لديه اي اثراء غير مشروع. قائلا بذلك : “عمري 74 سنة قضيت 40 سنة منها في خدمة البلاد. كل هذه المحطات التي عشتها على غرار مواجهة الارهاب. أنا هنا موجود في السجن منذ 6 سنوات. هل اذيت شعوبا، هل أذيت أطفالا هل ذبحت نساءً. هل ثبت ضدي فضيحة اخلاقية زعزعت المجتمع. ليتم ايداعي الحبس لإرضاء الرأي العام. وواصل لوح قائلا بنبرة صوت حزينة “لوح معروف بالنزاهة وتطبيق القانون بصرامة”.

ومن جهة أخرى طالب محامي الخزينة العمومية بتعويض قدره 200 مليار دج عن الضرر الذي أصاب الدولة.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور