التماس 10 سنوات سجنا لعشريني ارتكب أعمال تخريبية في الحراك
التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة اليوم الأحد. توقيع 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 الف دج. في حق شاب في العشرينات من العمر المتهم الموقوف” ب.جعفر”. عن تهم وضع النار عمدا في مساكن ومركبات مملوكة للغير، السرقة بتوافر ظرفي التعدد والكسر، جنحة تخريب ملك الغير.
وهي القضية التي ارتبطت وقائعها بانطلاق مسيرات الحراك الشعبي بالعاصمة. مطلع مارس من عام 2019، المناهضة للعهدة الخامسة، التي امتدت إلى غاية مقر رئاسة الجمهورية بحي الرمادية.
وخلالها تعرضت عديد المقرات والهيئات العمومية إلى الكسر والحريق والتخريب. بالإضافة إلى مساكن تعرضت للسطو والتخريب، منه مسكن رجل أعمال الذي سلبوه مبلغ 470 مليون سنتيم. بعد قلع الخزانة الحائطية، من طرف عدد من المتهمين من بينهم المتهم الحالي الموقوف.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم ” ب.جعفر” وجه له الاتهام. في أعقاب التحريات الأمنية التي باشرتها عناصر الضبطية القضائية بالعاصمة، في أعقاب تعرض بنك الجزائر الخارجي. ووكالة بنك الجزائر ” يوسف يوسفي” ومديرية الوظيف العمومي، وكذا فندق الجزائر،إلى التخريب والكسر والحرق. على غرار تعرض مسكن ضحيتين اثنتين إلى السطو والحرق أيضا من طرف مجموعة من الشبان بينهم قصر. لمشاركتهم في مسيرات الحراك الشعبي بالمرادية بالقرب من رئاسة الجمهورية، خلال شهر مارس من عام 2019.
أعمال شغب وعنف تطال المؤسسات العمومية..
بحيث أسفرت التحريات عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم القصر ” ق.اسلام” والمدعوين ” مهدي” و ” ي.بدر الدين”. الذين ذكروا خلال مجريات التحقيق المتهم الحالي ” جعفر” باعتباره شاركهم في أعمال شغب وعنف ارتكبوها. طالت المؤسسات العمومية منها تلك التي طالت بنك الجزائر الخارجي بالمرادية.
بحيث تعرض الأخير إلى أعمال تخريبية وحرق كلي على مستوى الغرف المخصصة للعتاد التقني، مرفوق بسرقة أجهزة إعلام ألي. على غرار مقر مديرية الوظيف العمومي الذي تعرض هو الآخر إلى الكسر والتحطيم. وكذا فندق الجزائر الذي لم يسلم من أيادي التخريب، لتعرضه للتحطيم. ثم إضرام النار امتدت إلى غاية محطات البنزين التابعة لذات الفندق وكذا كاميرات المراقبة التي تعرضت هي الأخرى للتحطيم.
كما توصل المحققون من خلال شكوى تقدم بها ضحيتين اثنتين كل أخطرها تلك التي تعرض لها مسكن الضحية المقاول. ” م.نصر الدين” بحي المرادية، أين تم السطو على مبلغ 470 مليون سنتيم. بعد تخريب الخزانة الحائطية بالكامل، ثم إضرام النار بكلا الطابقين بالمنزل.
من جهته المتهم الموقوف “ب.جعفر” حاول إنكار التهم المنسوبة اليه، مصرحا بأنه حقيقة كان بيوم الوقائع في المسيرة برفقة عدد. من الشبان من أبناء الحي، لكنه بعد انتهاء الحراك توجه إلى مسكنه العائلي. كما أن الضحية ” نور الدين ” اتهمه بسرقة امواله وحرق منزله، لكونه جاره بالحي وسبق وأن عمل عنده بصفته مقاول.
