التماس 10 سنوات سجنا نافذا في حق الجنرال المتقاعد “علي غديري”
التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الخميس، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في المصادرة. بحق الجنرال المتقاعد المتهم الموقوف “علي غديري” عن جناية المساهمة بوقت السلم بإضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
كما التمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنوات سجنا نافذا مع المصادرة،بحق المتهم الثاني الموقوف بذات القضية، المدعو ” ق.حسين”. عن جناية تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية تمس بالإقتصاد الوطني، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، صفة منظمة قانونا. وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة بأي صورة ويقوم بالدعاية السياسية. والمشاركة في تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دول أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والدفاع الوطني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طالع أيضا:
في حين جاءت التماسات السجن في حق كلا المتهمين، بعدما وقفت النيابة العامة على وقائع القضية. والتطرق إلى أهم المحطات التي مر بها الملف القضائي خلال مجريات التحقيق الابتدائي والقضائي.
كما اعتبر النائب العام خلال مرافعته أن المتهم الأول “ق.حسين” انتحل صفة شخص غير مسبوق قضايا يدعى” قواسمية حسين”،لتأسيس حزب سياسي. على غرار الأفعال والعلاقات المشبوهة التي جمعته مع جهات أجنبية، لأجل التخابر أضرارا بالمصلحة الوطنية للبلاد. معتبرا أن إنكار المتهم ما هو إلا تملصا من المسؤولية الجزائية.
وأما المتهم غديري، انه فعلا قام بحوار صحفي وحتى إن لم يكن بسوء نية. الا أنه دعا المؤسسة العسكرية للتدخل لحل الازمة السياسية آنذاك، وهو ما يخالف القانون.
وباشرت محكمة الجنايات الإبتدائية، بالدار البيضاء، اليوم الخميس في محاكمة الجنرال المتقاعد ” علي غديري”.
كما يواجه المتهمون تهما تتعلق بجناية تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دول أجنبية تمس بالإقتصاد الوطني. التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية. إنتحال صفة منظمة قانونا. وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة بأي صورة ويقوم بالدعاية السياسية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
