التماس 10 سنوات سجنا نافذا لتاجر حول منزله العائلي إلى ورشة لتزوير العملة بوهران
التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء ،تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، عن جناية تكوين جمعية أشرار وتقليد اوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.
القضية متابع فيها المتهم الموقوف “ب. بومدين” الذي مثل أمام هيئة المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه والذي أدانه ب20 سنة سجنا نافذا.
وتلخصت وقائع قضية الحال،أنه خلال عام 2010، قامت مصالح الأمن بوهران بمداهمة منزل المتهم أين تم ايقاف المتهم “أ. حسين” طالب جامعي في العلوم الشرعية.
أين تم حجز معدات وآلات تستعمل في، تزوير العملة النقدية ،تمثلت في آلتي طباعة ،وناسخة ورق، وجهاز إعلام الي، وجهاز سكانير، وأختام مزورة منها ختم القرض الشعبي الوطني.
ومكنت التحريات في ذات القضية بعد سماع المتهم “أ. حسين “من تحديد هوية باقي المتهمين الذين شكلوا عصابة لتزوير وترويج العملة الوطنية المزورة لتداولها في السوق الوطنية.
ويتعلق الأمر بكل من “أ. ح” ،”ص ن”، “م. محمد” ،”ش. ه” الذين فصلت محكمة الجنايات الحالية في قضيتهم فيما كان المتهم الحالي في حالة فرار.
وصرح المتهم “ب. ه” خلال جلسة محاكمته،أن القضية ليس له أية علاقة بها، وأن سبب تورطه قضائيا، هو استئجار مستودع منزله العائلي لطالب جامعي يدعى” أ. ح”،الذي جلباه له سماسرين يعرفهما بالحي لأجل استئجار غرفة ومطبخ له للإقامة مقابل 9000دج شهريا.
مضيفا أنه قبض من عنده مبلغ 95000دج،مستحقات الإيجار مسبقا لمدة 6 اشهر
مذكرا الله هيئة المحكمة أنه لم يلاحظ أي تصرفات مشبوهة من الطالب الجامعي، عدا ملاحظته وجود جهاز افلام الي بعض الوثائق، الة طباعة.
وعن سببب عدم تحرير عقد الإيجار للمتهم “حسين” قال المتهم “هواري” أنه كان بصدد انتظاره لجلب الوثائق اللازمة بحكم بعد مسكنه العائلي.
والتمس المتهم من هيئة المحكمة تبرئته من التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أن سببب اقحامه في القضية هو استئجار منزله للطالب الذي كان يزور العملة النقدية فيه، مستغلا ثقته.
