التماس 15 سنة حبسا نافذا لوزير السابق للعلاقات مع البرلمان طاهر خاوة
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي أمحمد عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لوزير السابق العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة و3 ملايين دج غرامة مالية نافذة مع التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لابنه زكرياء مع غرامة مالية بقيمة 3 مليون دج.
مع التماس ادانة الوالي السابق لباتنة محمد سليماني بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج ، مع التماس عقوبات اخرى ترواحت بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة البنكية.
و يتابع في هذه القضية رفقة الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان 6 متهمين من بتهم ابنه طاهر زكرياء و 5 متهمين من بينهم اطارات بولاية باتنة وهم:
والي ولاية باتنة السابق محمد سليماني و كذلك المفتش العام لولاية باتنة السابق ابو سليمان وكذلك مدير املاك الدولة لولاية باتنة بن هني عرزولي و كذلك عبد الحق عبد العزيز المدير السابق لوكالة 307 للقرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة الى جانب الموثقة (ع.ح) .
و جاءت هذه الالتماسات بعد متابعة الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان السابق التهم التالية بجنحة. إستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة و جنحة الاثراء غير مشروع و جنحة تبييض الاموال و جنحة التهديد بالتشهير و جنحة التظهير و قبول شيكات كضمان و جنحة الإدلاء بإقرارات و شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ، الافعال المنصوص و المعاقب عليها في المواد 223 و 228 و 371 و 374 مكرر 2 و 389 مكرر و المادة 389 مكرر1 من قانون العقوبات و المادة 32 و المادة 37 و المادة 42 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته .
ووجهت لباقي المتهمين تهم تتعلق ب:
إستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة و جنحة جنحة المشاركة في تبييض الاموال و جنحة التهديد بالتشهير و جنحة التظهير و قبول شيكات كضمان و جنحة الإدلاء بإقرارات و شهادات تثبت وقائع غير صحيحة و جنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و ذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و جنحة المشاركة في تبييض الاموال و جنحة عدم الابلاغ عن جريمة الفساد .
