التماس 15 سنة سجنا لمفجري حاجز أمني بسي مصطفى

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق متهمين شاركا في تفجير أحد الحواجز الأمنية الثابتة بمنطقة سي مصطفى.وقد وجهت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، للمعنيين، تهمة تفجير الحاجز الأمني الثابت بسي مصطفى، بعدما قاما بحفر حفرة بعمق 40 سنتيمترا ووضعا بداخلها قنبلة يدوية كانت مزودة بجهاز هاتف نقال لتفجيرها عن بعد.كما التمس النائب العام 10 سنوات سجنا في حق 3 آخرين متهمين بمساعدة الجماعات الإرهابية من خلال دعمها بالمعلومات حتى تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل الإفلات من قبضة أجهزة الأمن، والتهمة الموجهة لهؤلاء الثلاثة أنهم شاركوا في عدة عمليات إرهابية استهدفت مراكز ومقرات حساسة

 موسى بونيرة