التماس 18 شهرا حبسا نافذا لمتهمين بالتجمهر والإخلال بالنظام في احتجاجات واد أوشايح بالعاصمة

نظرت، أمس، محكمة حسين داي، في ملف قضية احتجاجات واد أوشايح، التي حدثت في 27 أكتوبر، والتي تورط فيها 13 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و45 سنة، حيث استفاد متهمان من إجراءات الاستدعاء المباشر، وهذا بعد قيامهم بقطع الطريق بنفق واد أوشايح احتجاجا على عدم استفادتهم من مساكن. القضية تعود إلى عدم استفادة سكان حي النخيل ولاغلاسيار بالعاصمة من مساكن، بعد أن تلقوا وعودا بذلك، مما أدى بهم إلى الاحتجاج من خلال قطع الطريق السريع المؤدي إلى نفق واد أوشايح بالعجلات المطاطية والمتاريس، احتجاجا على عدم استفادتهم من عملية الترحيل الكبرى التي تشهدها العاصمة منذ شهر جوان الماضي، واحتجاجا على السلطات المحلية لبلدية باش جراح وولاية الجزائر، بسبب التهميش الكبير الذي مورس عليهم منذ انطلاق عملية الترحيل الكبرى بالعاصمة، أين اتهموهم بالتلاعب بقوائم المستفيدين، بعد أن تلقوا وعود بترحيلهم إلى مساكن لائقة، أين تدخلت قوات مكافحة الشغب التي قامت باعتقال المحتجين، الذين تمت إحالتهم على محكمة حسين داي، بعد أن وجهت لهم تهم التجمهر غير المسلح، الإخلال بالنظام العام، وعرقلة السير، والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، المتهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا التهم الموجهة لهم، وأكد معظمهم أنهم كانوا يتابعون الاحتجاجات من أمام منازلهم، خوفا من انزلاق الأوضاع، فيما أكد دفاع المتهمين أن جميعهم تم اعتقالهم لأنهم مسبوقين قضائيا، مؤكدين أن الاحتجاجات ضمت أكثر من 300 شخص، واضعين اللوم على السلطات المحلية التي لم تتدخل من أجل حل المشكل بالطرق السلمية، ولم تحضر للاستماع للمواطنين وانشغالاتهم، بعد الوعود التي منحوها لهم، كما أكدوا أن الشرطيان المصابان في الأحداث ولدى سماعهما من قبل الظبطية القضائية، أكدا أنهما أصيبا بعد أن قام سائق شاحنة الشرطة بالعودة إلى الخلف، مما أدى إلى إصابتهما. وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق كل متهم  .