التماس 20 سنة سجنا لمير القبة سابقا و10 سنوات سجنا لكمال البوشي وموظفين سابقين بالبلدية

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة سابقا المتهم الموقوف المدعو ” لعجايلية مختار “، كما التمس ايضا توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج في حق المتهم الموقوف المدعو ” كمال شيخي ” المعروف باسم ” كمال البوشي”.
كما التمست ذات الهيئة القضائية تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج مع ا لايداع في الجلسة، في حق 6 متهمين غير موقوفين من أعضاء وموظفي البلدية، يتقدمهم رئيسة مصلحة العمران ” جويدة” والامين العام للبلدية نفسها المتهم ” ب.حسان”.
في حين التمس النائب العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج في حق شقيق ” كمال البوشي’ المتهم غير الموقوف ” أحمد شيخي” مع الايداع في الجلسة.
مع التماس توقيع عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم غير الموقوف ” ب.ه.اسماعيل” عون أمن بمصلحة مسح الأراضي سابقا.
وجاءت التماسات النيابة العامة لمتابعة المتهمين بتهم تتعلق بجنايات تزوير محررات عمومية من طرف قائم بوظيفة عمومية باحداث تغييرات فيها بعد اتمامها إساءة إستغلال الوظيفة الانتزاع عن طريق الغش لوثائق كانت في عهدته وتهم التحيز لاحد الاطراف، جنحة إتلاف وتبديد مستندات محفوظة والإدلاء باقرارات كاذبة أمام موظف عمومي الاهمال الواضح المؤدي لضياع المال العام وتسخير أموال عقارية وعدم التبليغ عن جناية.

ملف التحري انطلق على إثر ارسالية وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي بتاريخ 3 جويلية 2018 لاجل توسيع التحقيق القضائي، بخصوص الشكوى التي تقدمت بها المسماة ” ش.ي” من أجل تعرض منزلها للتحطيم والتهديم من قبل صاحب ورشة تابعة للمدعو ” شيخي كمال” المسماة “luxe poromition” وبعد تقديمها لعدة شكاوى لمصالح العمران ببلدية القبة وكذا مراسلتها لرئيس البلدية الا أن مراسلاتها لم تكترث لها هذه المصالح. مؤكدة الشاكية أن رئيس البلدية المسمى ” ل. مختار” متواطئ مع المسمى ” شيخي كمال”.
وعليه قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالتنقل إلى منزل المعنية الكائن ببلدية القبة أين وبينت التحريات أن المسمى شيخي كمال” تحصل على رخصة البناء عن طريق تسهيلات مقدمة من موظفين ببلدية القبة وهذا ما أكده نائب رئيس البلدية المكلف بالعمران سابقا المدعو ” خ.رابح” الذي أكد أن ” شيخي” بحيث أنه أثناء ترأسه للجنة الشباك الوحيد كان يؤجل ملف هذا الاخير المتمثل في انشاء مدخل تحت الطابق الأرضي من جهة الحديقة العمومية، والاستيلاء على جزء منها وهو الأمر الذي رفضه فقام رئيس البلدية “لعجايلية مختار” بإنهاء مهامه شهر جويلية 2017، ليحظى بعدها ملف ” كمال شيخي ” بالموافقة بالرغم من وجود نفس الإشكال في مخطط الكتلة وعليه تم منح جزء من الحديقة التي هي ملك للدولة وليس لمصالح البلدية للمتهم “شيخي” لاستعمالها لممر ميكانيكي مؤقت من جهة مدخل ما تحت الطابق الأرضي الى غاية نهاية الاشغال بحيث تم تسييجها وضمها للبناية قيد الانجاز للمتهم ” شيخي كمال”.
كما كشف ” خ.رابح” أن المحضر الآني مزور وهو ماتوصلت اليه مصالح الضبطية بعد تنقلها الى مقر البلدية أين تبين أن رخصة البناء غير مسجلة في سجل المطبوعات الرسمية للجماعات المحلية بل تم تسجيلها في سجلات عادية غير مؤشر عليها من طرف محكمة حسين داي.
كما تبين أيضا عدم تطابق تاريخ انعقاد لجنة الشباك الوحيد مع ورقة إمضاءات الحاضرين في اجتماع اللجنة.وكذا عدم تطابق الأرقام في السجل المخصص لذلك والمحاضر التي ورد فيها اسم شيخي كمال مع منحه طابقين اضافيين مع العلم ان رخص البناء الممنوحة له غير مطابقة مع محاضر لجنة الشباك.