التماس 3 سنوات حبسا نافذا لمير بني حميدان الفائز بمقعد في البرلمان بقسنطينة

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب بولاية قسنطينة، 3 سنوات حبسا نافدا ضد رئيس بلدية بني حميدان الحالي. بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 200 الف دينار جزائري في قضية تزوير محررات رسمية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن رئيس بلدية بني حميدان متابع في قضية التزوير رفقة 12 عضوا في المجلس الشعبي البلدي، وقد صدر في حقهم إلتماس بالحبس 3 سنوات. كما أنه قد فاز بمقعد في المجلس الشعبي الوطني في الانتخابات التشريعية الحالية وهو متابع في عدة قضايا.

من جهته التمس وكيل الجمهورية اخضاع 6 أعضاء آخرين تحت نظام الرقابة القضائية في قضية تنصيب لجنة الصفقات العمومية، ووضع الأمين العام للبلدية كذلك تحت الرقابة القضائية. كما التمس 5 سنوات سجنا عن جناية التزوير في محررات رسمية لرئيس بلدية بني حميدان السابق.