التماس 3 سنوات حبس نافذ في حق الأمين العام الأسبق لمنظمة أرباب العمل والمقاولين
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و مئة الف دج غرامة مالية في حق الامين العام للمنطمة الوطنية لارباب العمل والمقاولين من سنة 2004 الى 2006 المدعو (س،محمد).
ووجهت للمعني تهم تتعلق بالتهديد والسب والشتم والحصول على وثائق ادارية للادلاء بقرارات كاذبة والتزوير واستعمال المزور وانتحال صفة مغايرة.
تفاصيل القضية تعود الى اواخر سنة 2019 بعدما رفع المدير العام للقرض الوطني الشعبي شكوى قضائية ضد المتهم جاء فيها ان المدعو (س،محمد) سنة 2018 ، ذهب للبنك مقدما نفسه على اساس الامين العام للمنطمة الوطنية لارباب العمل والمقاولين كما قام المتهم بإعطاء الموظفين بطاقة معلوماته الشخصية والمدون فيها انه الامين العام للمنظمة.
هذا و قد طلب من الموظفين لقاء المدير بنفس الصفة ، حيث قام بالتكلم معه على قرض مالي قدره 66 مليار سنتيم لزوجته من أجل انشاء مركز للاشعة الطيية و بعد تقديم ملف زوجته للمدير هذا الأخير الذي وعده بدراسة الملف.
وبعد دراسة ملفه من قبل لجنة منح القبول على مستوى البنك لم تمنحه هذه الأخيرة القرض المالي لزوجتة لاسباب ادارية احدث المتهم حالة من الخوف والفزع وسط عمال بنك القرض الوطني الشعبي كما تلقى مدير البنك عدة رسائل نصية تهديدية وشتمية له وللموظفيين من قبل المتهم.
و للاشارة فإن المتهم مسبوق قضائيا من قبل مجلس قضاء تيبازة و تمت إدانته بعام حبس نافذ عن جرم انتحال الصفة حيث سيتم النطق بالحكم في هذه القضية الى غاية 9 من فيفري المقبل.
