التماس 4 سنوات حبسا نافذا لطبيب نفساني وصاحب شركة “إيماج” للأشعة الطبية

صاحب شركة “IMAGE” للأشعة الطبية لمواجهة تهم النصب والاحتيال، السرقة والتزوير وإستعمال المزور في محررات مصرفية راح ضحيتها الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات، بما فيهم رئيسته رفقة شقيقها المحامي، إلى جانب 45 قابلة من بينهن أمينة الخزينة بالاتحاد رفقة كاتبته العامة، حيث التمست ممثلة الحق العام عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية.

المتهم وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة، حاول بكل الطرق التنصل من التهم المنسوبة إليه، من خلال إلقاء كل المسؤولية على عاتق رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات بمعية شقيقها المحامي، واصفا قضيته بالمؤامرة، لتتهرب رئيسة الاتحاد من ديونها والمقدرة بـ 500 مليون سنتيم، مؤكدا أنه منح هذه الأخيرة شقة بباب الزوار بمبلغ مليار سنتيم، استغلت كمقر لاتحاد القابلات، فضلا عن الأشعة التي جهز بها المقر والمقدرة قيمتها بـ 80 مليون سنتيم.

رئيسة الاتحاد وبصفتها ضحية، والناطقة باسم القابلات الجزائريات، قالت أنها تعرضت للنصب وسرقة 20 شيكا، فضلا عن مبلغ مالي قدره 95 مليون مقابل التأشيرات التي سعت القابلات الحصول عليها للسفر إلى بلجيكا للاستفادة من دورات تكوينية وعد بها المهتم، غير أن حلم السفر تبخر بعد أن تم إلغاء الرحلات.

وعن قضية الحال، أوضحت بالقول أنه وفي إحدى الملتقيات المنظمة من طرف الاتحاد تقدم المهتم بصفته دكتور وأخصائي في طب النفس، ومالك لشركة خاصة بالأشعة الطبية وعرض على الاتحاد خدماته المغرية، فتم عقد شراكة تم بموجبها الحصول على مقر وأجهزة، وبحكم علاقاته، أفادت أن المتهم اقترح عليهن اقتناء سيارات بمبالغ معتبرة لأنه تربطه شراكة مع وكيل السيارات “كياموتور” غير أنه لم يف بوعده وقام بسلب كل المبالغ، مشيرة إلى أن المتهم قام بتغيير أقفال المقر وحجز على 20 جواز سفر خاص بالقابلات، ومبلغ قدره 20 مليون سنتيم، وعليه طالب دفاع رئيسة الاتحاد إفادة موكلته بتعويض قدره 500 ألف دينار، فيما طالب بتعويض 200 ألف دينار و500 ألف لكل واحدة من الضحايا.