التماس 7 سنوات نافذة لمتهمين نصبا على 65 ضحية في سكيكدة
التمس، أول أمس، ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء سكيكدة تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج في حق المتهمين «م.س» و«ب.ج»، على خلفية متابعتهما بجنحة النصب باللجوء إلى الجمهور قصد إصدار أسهم وحصص في مشروعات تجارية، وهي التهمة التي قبل بشأنها الطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف لسكيكدة المؤيد لمحكمة أول درجة بالحروش، والقاضي بإدانة المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، وتعويض الضحايا بمبلغ إجمالي يصل إلى عشرة ملايير، فيما برأت ساحة المتهم الثالث «م.ع.ح» من الجرم المنسوب إليه.
القضية التي استغرقت مدة المحاكمة فيها قرابة ثماني ساعات، واستقطبت اهتمام المجتمع المحلي بسكيكدة، نظرا لعدد الأشخاص الضحايا الذين بلغ عددهم 65 ضحية، تعود وقائعها إلى تاريخ نهاية العام 2014، لما تقدم عدد من الضحايا بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحروش عن تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف المتهمين، بناء على ضمانات قدمها المتهمان للمتهم الثالث «ب.ج» من أجل بيع وعاء عقاري عبارة عن أراض متجزأة تقع ببلدية الحدائق بسكيكدة، فقام المتهم «ب.ج» بقبض المبالغ المالية من الضحايا على أساس أنه الضامن، فقام بتحصيل المبالغ المالية بعد أن أكد لهم بأنه مستعد لتوثيق المبالغ المالية التي وصلت إلى أكثر من 15 مليار سنتيم، بعد أن أوهمهم بإرجاعها لهم بعد تحسن ظروفه المالية، وعرض عليهم مقايضتها ببعض السيارات التي يملكها، وبعد مدة من الزمن عاود الضحايا الاتصال بالمتهمين من أجل الاستفسار عن أموالهم، لكن من دون جدوى وراح كل واحد يتهرب لعدم إرجاع المبالغ المالية، وهو ما اعتبرته محكمة الحروش الابتدائية في حكمها الصادر بتاريخ العاشر ماي سنة 2015 جنحة، قبل أن تؤيده الغرفة الجزائية بسكيكدة، وقد أرجأت الغرفة الجزائية بتشكيلتها الجديدة النطق بالقرار بعد أسبوعين.
