التماس عقوبة 6 أشهر حبس نافذا للمدير العام السابق لمستشفى مصطفى باشا الجامعي
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 6 أشهر حبس و50 الف دج غرامة مالية نافذة للمدير العام السابق لمستشفى مصطفى باشا.
بعد متابعته بتهم تتعلق بمخالفة الجروح الخطأ و جنحة الفرار، إثر إرتكاب حادث مرور . وذلك بعد شكوى رفعها ضده شرطي(ق.ع) بعدما قام بدحسه والفرار من المسؤولية المدنية والجزائية.
وتعود وقائع هذه القضية حسب مادار في جلسة اليوم الاربعاء عندما كان الضحية بصدد اداء وظيفته. طلب من سائق الشخصي للمدير العام السابق لمسشتفى مصطفى باشا التوقف وتقديم وثائق السيارة. الانه رفض حينها تكفل المدير بقيادة السيارة بدل السائق وتنطلق مسرعا وقام بدهس الشرطي. مع عدم الإمتتثال لانذار التوقف مسببا له عجزا طبيا مدته 15 يوم.
وبعد مثول المتهم المدير العام السابق امام هيئة المحكمة انكر التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا. و صرح انه كان مستعجلا كونه كان مرتبط بإجتماع طارئ بوزارة الصحة بصفته مديرا عاما أنذاك لمستشفى مصطفى باشا.
وأضاف ان الشرطي كان بالزي المدني و لم يطلب منه إستظهار وثائق السيارة. كما قام بركل السيارة ومنع السائق من المغادرة و اضاف انه كان مستعجلا بسبب الاجتماع. اين أخذ مقود السيارة. واضاف بخصوص الشهادة الطبية التي قدمها الضحية تبين ان الجروح قديمة وليست حديثة و لا تثبت اي عجز . هذا وقد التمس وكيل الجمهورية العقوبة السالفة الذكر للمتهم مع تعليق رخصة السياقة لمدة سنة. ما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة 6 أفريل المقبل.
طالع أيضا: بلحاج: عدد الإصابات أضعاف الأرقام المعلنة.. و18 وفاة أمس بمستشفى مصطفى باشا
قال البروفيسور رشيد بلحاج، مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا، ورئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين. أن عدد الإصابات أضعاف الأرقام المعلنة. كاشفا عن 18 وفاة الليلة الماضية في مستشفى مصطفى باشا وحده.
وأضاف خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه قد أصيب 25 فردا من الأطقم الطبية بالمستشفى، مما يزيد من أزمة الكوادر الطبية وشبه الطبي. داعيا إلى ضرورة الصرامة في تطبيق البرتوكول الصحي، في ظل التشبع والاكتظاظ الذي تعرفه المستشفيات بسبب تفاقم الحالة الوبائية، جراء التهاون وعدم اخذ اللقاحات في الفترة الماضية.
وكشف في ذات السياق، أنه لا يستبعد اللجوء إلى توجيه نداء إلى الطلبة والمتقاعدين للتطوع ضمن الطاقم الطبي. لتسيير المرحلة الصعبة التي سببها الوباء والتي وصفها بــ” طب الكوارث”. داعيا إلى اعتماد إستراتيجية طب طوارئ بإعلان حالة طوارئ صحية. تفاديا للإنزلاقات والعواقب الوخيمة وإتاحة التسيير الحسن للوضعية الوبائية.
