التهاب أسعار الحديد والإسمنت يهدد المقاولين بالإفلاس

وصف رئيس

الاتحاد الوطني للبناء والعمران، بن قعود أحمد، قانون الصفقات العمومية الجديد بالمجحف، الذي لا يخدم المقاول بالنظر إلى جملة الشروط المتضمنة فيه، والتي يرى أنها عرقلة نشاط المقاولة.

وذكر بن قعود، أمس، لدى استضافته بمنتدى المجاهد، في نقاش حول قانون الصفقات العمومية الجديد، أن البنوك تفرض ضمانات تعجيزية على المقاول عند تقديمه لملف تبني المشروع، وذلك بإدراجها لضريبة القيمة المضافة على عاتق المقاول، كما أن نسبة الكفالة المقدرة بـ5 بالمائة من القرض، تقتصها البنوك من المبلغ المعار ليست في صالح المقاول، وتؤثر سلبا على قدراته المالية.

 وفي ذات السياق، أضاف المتحدث أن مشكل العراقيل الإدارية التي تعترض المقاول أثناء تكوين ملف المشروع، موضحا في هذا الإطار أنها كانت سببا في تخلي عدد كبير من المقاولين عن هذه المهنة.

أما ما تشهده الأسواق الوطنية من ندرة والتهاب في أسعار المواد الأولية كالحديد والإسمنت، اعتبره المتحدث مؤشرا خطيرا يهدد المقاولين بالإفلاس، كون البنوك لا تراعي تقلبات أسعار هذه المواد أثناء تعاقدها مع المقاول، الأمر الذي يجبره على دفع فارق السعر من ميزانيته الخاصة.

وعلى صعيد أخر، انتقد ذات المتحدث، سياسة ”الكيل بمكيالين”، التي تنتهجها الدولة في تطبيق القانون الأساسي للمقاولين.