''التهرب الضريبي يكلّف الخزينة العمومية أكثر من 300 مليار سنتيم سنويا''
بلغت ديون أصحاب المحلات التجارية لدى مديرية الضرائب ما لا يقل عن 1000 مليار سنتيم خلال سنة 2010، وقد أرجع اتحاد التجار السبب إلى ارتفاع قيمة الضرائب مقارنة مع هامش الربح الذي تقلص كثيرا خلال السنة الجارية.
قال الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار الحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، في اتصال مع ”النهار”، أن ديون أصحاب المحلات التجارية والأكشاك الذين يحوزون على سجلات تجارية وصلت إلى 1000 مليار سنتيم خلال السنة الجارية، مؤكدا ارتفاع المبلغ مقارنة بالسنوات الماضية، الأمر الذي بات يهدد الإقتصاد الوطني في حال إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه -يقول ذات المتحدث.
وأضاف، بولنوار، أن العديد من التجار يتقاعسون عن دفع الضرائب المترتبة عليهم في الآجال، مرجعا السبب بالدرجة الأولى إلى ارتفاع قيمة الضرائب وتقلص هامش الربح، الأمر الذي دفع العديد من أصحاب المحلات التجارية والأكشاك التهرب عن دفع الضرائب مما سيعرضهم إلى عقوبات صارمة من طرف الجهات المختصة.
من جهة أخرى، قال، بولنوار، أن الحكومة تخسر ما لا يقل عن 300 مليار سنتيم سنويا بسبب التهرب الضريبي، وهو الرقم الذي وصفه ذات المتحدث ”بالمرعب والمقلق جدا”، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها أن تحد من ظاهرة التهرب الضريبي الذي بات يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وكانت الحكومة قد اتخذت خلال السنة الجارية جملة من الإجراءات من بينها القضاء على الأسواق الموازية، بالإضافة إلى الإجراءات الصارمة التي فرضتها مؤخرا من أجل استخراج السجل التجاري الذي حددت مدة صلاحيته بثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومن المرتقب أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ قريبا، مما سيلزم التجار دفع ديونهم لدى مصالح الضرائب في الآجال القانونية خشية عدم تمكنهم من تجديد سجلاتهم التجارية لممارسة نشاطاتهم بصفة قانونية، وقد سبق وأن وجهت مديرية التجارة خلال الفترة الأخيرة تحذيرات للتجار تطالبهم من خلالها بدفع قيمة الضرائب المترتبة عليهم في أقرب الآجال.
