التوقيع على أربعة اتفاقيات توأمة في التجارة والفلاحة

أعلنت وحدة تسيير برنامج الدعم لتنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي عن التوقيع على أربعة اتفاقيات توأمة لفائدة قطاعي التجارة والفلاحة. وأكد عبد العزيز غند مدير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مساء امس الاثنين للصحافة أن “قطاعي التجارة والفلاحة يستفيدان من أربعة عقود توأمة جديدة تم ابرامها في مارس”  موضحا أن تنفيذها سيستغرق 24 شهرا. وتخص التوأمة الاولى تعزيز القدرات العملياتية للوكالة الوطنية لترقية  التجارة الخارجية (الجيكس) في مجال التجارة الخارجية. وتتمثل المؤسسات الشريكة الاوروبية في الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمؤسسات (اوبي فرنسا) وكذا وكالة التعاون والتنمية الاقتصادية للنمسا. وأكد غند أن “الهدف من هذه التوأمة هو المساهمة في اعادة استقرار الميزان التجاري خارج المحروقات للجزائر”  مضيفا أن غلافا ماليا قدره 1.450 مليون أورو خصص لهذه العملية. وواصل أن التوأمة الثانية ترمي الى تعزيز قدرة المراقبة لمديرية الخدمات البيطرية قصد تقريبها من المقاييس الاوروبية والدولية. وتتمثل المؤسسات الأوروبية الشريكة في وزارة الفلاحة والصناعة الغذائية والغابات الفرنسية ووزارة الصحة الايطالية. ويقدر الغلاف المالي المخصص بـ 1.492مليون اورو. ويخص المشروع الثالث تأهيل مخابر المعهد الوطني للطب البيطري وتكييفها مع المعايير الأوروبية والدولية بفضل دعم وزارة الصحة الايطالية ووزارة الفلاحة الفرنسية بميزانية قدرها 1.450مليون اورو. وأوضح أن “الهدف من هتين التوأمتين هو تحسين الأمن الصحي للمواد الغذائية من أصل حيواني قصد دعم تسويقها في السوق الداخلية الجزائرية وتسهيل تصديرها نحو الاتحاد الاوروبي وعلى المستوى الدولي”. وترمي التوأمة إلى تعزيز جهاز الاعتراف بنوعية المنتوجات الزراعية من خلال الاشارات المميزة المرتبطة بمصدر المنتوج بدعم من وزارة الفلاحة الفرنسية ووزارة السياسات الزراعية والغذائية والغابية الايطالية.وأكد غند أن المواد مثل زيتون سيق والتين اليابس لبني معوش (بجاية) ودقلة نور لبسكرة ستكون بمثابة قاعدة لهذه التجربة التي خصص لها 1.410 مليون اورو لمدة 24 شهرا. وأوضح بيان لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أن المشاريع الأربعة ستنطلق في الاسابيع المقبلة مضيفا أن البرنامج حدد محاور اخرى للتوأمة لصالح المستفدين من مختلف قطاعات النشاط لا سيما البيئة والمالية والطاقة والتربية والاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد وأمن الطرقات والأشغال العمومية. وقال أن أشغال تحضير هذه المشاريع في تقدم.