التوقيع على اتفاقية بين وزارة التضامن الوطني و البنك العالمي في مجال مرافقة و تقييم البرامج الاجتماعية

 تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية بين وزارة التضامن الوطني و الأسرة و البنك العالمي في مجال مرافقة و تقييم البرامج الاجتماعية وتدعيم قدرات وكفاءات إطارات القطاع خلال الفترة 2012 - 2014. و تندرج هذه الالتفافية في إطار تطبيق برنامج المساعدة التقنية لتدعيم القدرات ومتابعة و تقييم نتائج مختلف البرامج الخاصة بعدة قطاعات تحقيقا للتنمية الاقتصادية وتحسين الظروف الاجتماعية. و في هذا الإطار أكد ممثل البنك العالمي المقيم بالجزائر موكين تيموروف خلال حفل التوقيع على أهمية هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز قدرات قطاع التضامن ومتابعة و تقييم البرامج الاجتماعية المنجزة. من جهته اعتبر مدير قسم منطقتي المغرب العربي و الشرق الأوسط و إفريقيا بالبنك العالمي سيمون غراي هذه الاتفاقية بمثابة ثمرة جهود بذلت ما بين منظمته و قطاع التضامن للاستفادة من خبرات البنك العلمي في مجال اختيار وحصر ومتابعة و تقييم البرامج الاجتماعية المنجزة من طرف هيئات ووكالات تابعة لقطاع التضامن كوكالة التنمية الاجتماعية و وكالة تسيير القرض المصغر. وأكد غراي انه سيتم من خلال هذه الاتفاقية الاستفادة من خبرات الفريق التقني للبنك العالمي  في مجال تقييم ومتابعة  البرامج الاجتماعية الموجهة لفائدة الفئات المعوزة و ذوي الاحتياجات الخاصة. وسيرافق الفريق التقني للبنك العالمي على مدى 24 شهرا مختلف الهيئات والوكالات التابعة لقطاع التضامن في إنشاء جهاز لجمع و تحليل المعطيات الخاصة بهذا القطاع. من جهته ذكر وزير التضامن الوطني و الأسرة سعيد بركات بكل البرامج الاجتماعية التي أعدها قطاع التضامن والتي حققت نتائج ايجابية في الميدان لفائدة مختلف شرائح المجتمع. وأكد بركات أن قطاعه بحاجة إلى خبرات البنك العالمي للرفع من  قدرات الإطارات وتكوينهم لا سيما على المستوى المحلي.