التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري, ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني, اليوم الإثنين، على اتفاقية تهدف وضع برامج تكوينية وتعليمية وبحثية مشتركة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح وزير العليم العالي أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي وتهدف إلى إدراج عروض تكوينية مع تعزيز تدريس مادة حقوق الإنسان ضمن فروع التكوين.
فضلا عن تخصيص أبحاث مشتركة بين الوزارة والمجلس في هذا المجال.
واضاف ذات المتحدث، بأن هذه الاتفاقية ستسمح بتكوين إطارات متخصصة في مجال حقوق الإنسان.
وكذا إنشاء بنك معلومات وطني يرصد التطور التاريخي لهذا المجال الحساس عبر مختلف الأزمنة بما يساهم في مساعدة الطلبة والباحثين على إعداد أبحاث عميقة ضمن هذا الميدان المعرفي.
من جانب اخر، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني زعلاني أن هذه الاتفاقية “ستعزز التعاون بين الطرفين.
وبالخصوص في مجال التعليم والبحث العلمي, من خلال تكييف وتحيين مضامين التكوينات في مجال حقوق الإنسان مع المستجدات العالمية بغية تكوين إطارات متخصصة في هذا المجال الهام.
كما أشار ذات المسؤول إلى إمكانية تنظيم مسابقة وطنية حول موضوع حقوق الإنسان بهدف تشجيع الطلبة والأساتذة على الاهتمام أكثر بهذا المجال والمساهمة في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترقيتها في المجتمع.
