التوقيف الفوري والمباشر لكل من يلاحق سيارات الدرك أو يتتبعها

تميزت عملية المداهمة التي خاضتها

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

المجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة على مدار 36 ساعة منذ مطلع الأسبوع الجاري، بإصدار تعليمات دقيقة تتمحور حول توقيف، مراقبة وتفتيش كل المركبات التي تتبع أو تسير وراء المواكب الرسمية على غرار القوافل العسكرية ومصالح الأمن، بما فيها التي تتبع مركبات السلاح أثناء التحويلات والاستخراجات والمرافقات، بناء على معطيات متوفرة لدى ذات الأجهزة تفيد استغلال المجرمين ومهربي المخدرات لهذه الظروف بهدف الإفلات من الحواجز الأمنية وتنفيذ المخططات الإجرامية. وأوضح المقدم بوسكة محفوظ قائد المجموعة الولائية، أنه رلى جانب المهام الروتينية التي يمارسها أعوان السلاح الأخضر خلال عملهم اليومي أو المداهمات المماثلة، على غرار التدقيق في تفتيش كل المركبات بجميع أصنافها وأحجامها، ومراقبة أرقام هياكل المركبات ومقارنتها بتفحص وثائقها الإدارية، مع إلزامية احتلال شبكة الطرقات وتكثيف التعريفات والمراقبة لمستعملي الطريق، فقد تم إصدار تعليمات دقيقة تتضمن التوقيف الفوري والمباشر لأصحاب المركبات الذين يحاولون اللحاق بها أو تتبعها، مشيرا إلى أنه بالرغم من كون البعض من المواطنين يلجؤون إلى هذا الأسلوب للتخلص من الازدحام والاختناقات على مستوى الطرقات، إلا أنه سجل في الآونة الأخيرة -حسبما تشير إليه المعلومات المتوفرة لدى مصالح الدرك الوطني- محاولة استغلال هذا الظرف من قِبل الجماعات الإجرامية وبالخصوص المنضوية تحت لواء الإجرام المنظم على غرار التهريب وبارونات المخدرات تفاديا ل لمراقبة والتفتيش على مستوى الحواجز الأمنية. وليس من المستبعد، حسبما تشير إليه المعطيات المتوفرة لدى “النهار”، انتهاج ذات الأسلوب من قثبل الجماعات الإرهابية، لاسيما على مستوى نفس الولاية التي تشهد تواجدا معتبرا لنشطاء التنظيم المسلح وبالتحديد في المناطق الحدودية مع ولاية جيجل، لاسيما أمام التضييق الأمني الذي تشنه مختلف مصالح قوات وأجهزة مكافحة الإرهاب على أبسط تحركاتها وتنقلاتها، وجعلها تواجه عراقيل كبيرة في تنفيذ مخططاتها وتزويد عناصرها بالعتاد أو الأسلحة وكذا المتفجرات.

إخضاع  الحاويات والمركبات المغطاة للتفتيش الدقيق

وأكد المقدم، بوسكة، أنه أمام انتشار ظاهرتي التزوير وانتحال الصفة عبر إقليم ولاية سكيكدة، حيث عالجت مصالحه خلال 11 الأولى من السنة الجارية 9 جنح أوقف على إثرها 16 شخصا بتهمة تزييف النقود والسندات، تزوير الوثائق الإدارية والشهادات، بالإضافة إلى النصب والتزوير وحيازة أوراق بنكية مزورة، كما تم معالجة ثلاث قضايا أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال، مع انتحال الصفة أدت إلى إلقاء القبض على سبعة أشخاص، فقد حرصت المجموعة الولائية خلال نفس المداهمة على تكثيف التعريفات والتأكد والتدقيق من بطاقات الهوية خاصة الأختام الجافة الموضوعة على حواف صور مالكيها، إلى جانب تفتيش الأمتعة والبضائع بدقة، تحسبا لأي محاولة انتحال صفة أو استغلال وثائق معينة من قِبل المجرمين لتضليل أعوان الدرك والتنقل بسهولة عبر الولايات، وبالموازاة مع ذلك تم إخضاع الحاويات والمركبات المغطاة بما فيها الحافلات والشاحنات إلى التفتيش المدقق على خلفية استعمال هذه الأخيرة في نقل بضائع ممنوعة أو محظورة الاستعمال على غرار المواد المهربة والمخدرات وحتى المواد المستعملة في صناعة المتفجرات كالأسمدة الكيماوية والبارود، حيث يصعب اكتشافها على متن هذه الأخيرة نظرا إلى سمك هيكلها وحجمها الكبير. 

توقيف 22 شخصا من بينهم 12 محل بحث

ألقت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة، خلال آخر مداهمة خاضتها بداية الأسبوع الجاري، القبض على 22 شخصا من بينهم أربعة نساء، و11 محل بحث لدى السلطات القضائية بتهمة العصيان وآخرين بتهمة إصدار صك بدون رصيد وتنفيذ إكراه بدني. وشهدت العملية على مدار 36 ساعة منذ انطلاقها عشية يوم الجمعة المنصرم، تجنيد تعداد بشري ومادي معتبر، شمل سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بسكيكدة بقوام 80 دراجا ناريا مدعمة بالحراقين والكتائب الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة بتعداد 450 فرد، إلى جانب 30 عنصرا من فصيلة الأمن والتدخل بمقر المجموعة، وستة “6” كلاب بوليسية اختصاص مخدرات مع اقتفاء الآثار والمتفجرات، فضلا عن ضمان التغطية الجوية عن طريق مروحيتين من السرب الجوي بعنابة، تنسق مع خلية للشرطة العلمية والتقنية. وتم تركيز مهام الأفراد على مداهمة ورشات الميكانيك والمطالة، بيع قطع الغيار وكذا المستودعات المغلقة والمفتوحة للسيارات المفككة وذلك بالاستعانة بقائمة السيارات المسروقة. زيادة إلى مراقبة منشآت جمع النفايات النحاسية وكل الأماكن المحتمل جمعها فيها، مداهمة المقابر التي تستعمل كوكر للجريمة، بما فيها مشاريع البناء التي هي في طور الإنجاز وحتى المداشر والمشاتي المعزولة، فضلا عن الغابات المحاذية للمدن والشواطئ، والمناطق التي تكثر بها البيوت القصديرية، مع مداهمة الأسواق والمعارض المؤقتة، وبالخصوص أماكن إقامة السهرات والحفلات الليلية والحانات، والمزارع التي تسقى بالمياه القذرة، مداهمة حظائر مكوث المركبات، كونها تتقدم الجرائم المسجلة على مستوى الولاية. وقصد إنجاح العملية وضمان الاحتلال التام لإقليم الولاية، فقد تم وضع التشكيل يوم الجمعة على الساعة الثانية زوالا، حيث تم احتلال كل مفترقات الطرق الهامة عبر كل إقليم الولاية، والانطلاق في مداهمة أوكار الجريمة على غرار الأسواق، المحلات، وكذا الأماكن مشبوهة …الخ، كما تم الاعتماد على وضع تشكيل ثابت وآخر متحرك على طول المحاور الهامة لطرق المواصلات بشكل يسمح بمراقبة عامة للإقليم والتحكم في مراقبة شبكة الطرقات. ليتم ابتداء من اليوم الأول وضع تشكيل ثابت باحتلال جميع المحاور الرئيسية للطرقات مفترق الطرق والقيام بمراقبة واسعة وشاملة لجميع مستعملي الطريق وتفتيش المركبات بكل أنواعها بدقة مع تعريفها والتأكد من صحة وثائقها، أما في الفترة الليلية واليوم الموالي تم مداهمة أماكن تواجد الإجرام، الحانات الليلية، أماكن مشبوهة، أماكن الدعارة وكذا القيام بدوريات على طول الشريط الساحلي، الأسواق، المحلات، والقيام بتكثيف التعريفات للأشخاص والمركبات وهذا كله باستعمال الكلاب البوليسية تحت تغطية جوية لمروحيتي السرب الجوي بعنابة. وقد مكنت التغطية الجوية، أثناء قيام السرب الجوي بالتحليق عبر إقليم ولاية سكيكدة من مشاهدة أشخاص مشبوهين في منطقة غابية بمدينة فلفلة وهم يقومون بأفعال مخلة بالحياء، في حين تم الاتصال بالفرقة المعنية التي تنقلت مباشرة إلى عين المكان وتم القبض على ثمانية “8” أشخاص منهم أربعة “4” إناث. في حين تم معاينة 16 جنحة من قبل الشرطة الاقتصادية تتمثل في عدم امتلاك السجل التجاري، بينما تم حجز 184 علبة لمادة الشمة بداخلها 45650 كيس ذو 30 غرام تقدر قيمتها المالية بـ913000دج وكذا  592 قطعة من توابع الهواتف النقالة من مختلف الأنواع لعدم امتلاك الفواتير والسجل التجاري.