الثروة البحرية في الجزائر عاجزة لا تلبي طلبات السوق من السمك

أكد إسماعيل ميمون، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، أمس، أن الثروة البحرية غير قادرة على تلبية طلبات السوق الوطنية من السمك، وأضاف أن الرهان أصبح على الصيد القاري في السدود والمسطحات المائية لتغطية العجز وتلبية حاجة السوق الوطنية.

وكشف الوزير على هامش زيارته لولاية سطيف أن الثروة البحرية في الجزائر تقدر بحوالي 600 ألف طن ولا يمكن استغلال أكثر من الثلث من هذه الثروة، أي ما يعادل 220 ألف طن فقط، منها 187 ألف طن من السمك الأزرق، و30 ألف طن من السمك الأبيض والقشريات، وهي كمية لا تلبي السوق الوطنية واحتياجات المواطن، هذه الأرقام التي قدمها الوزير تكشف الإرتفاع الكبير في أسعار السمك، ولتلبية متطلبات السوق أكد إسماعيل ميمون أن قطاعه يرى من الضروري اللجوء إلى الصيد القاري من خلال تربية الأسماك في السدود والمسطحات والمستثمرات الخاصة، وكشف الوزير أن الجزائر لم تعد في حاجة لاستراد صغار السمك، وتحررت نهائيا من هذا المشكل الذي لاحقها منذ السبعينات إلى غاية 2009، من خلال مفرختين الأولى بأوريسيا دائرة عين أرنات والتي تنتج سنويا 40 مليون يرقة، وتغطي كل ولايات الشرق في هذا المجال، والأخري بسيدي بلعباس لتغطية حاجيات ولايات الغرب وحتى الجنوب من صغار السمك، بعدما كانت تكلف الدولة تقريبا أربعة ملايير سنويا، حيث يتم استرادها من المجر، وأكد ميمون أن الجزائر وبعدما تحررت من الإستراد ستتوجه نحو تصدير صغار السمك بعد تلبية حاجيات السدود والمسطحات المائية، والمستثمرات الخاصة، مؤكدا أن تغطية السوق الوطنية من النقص الحاصل في مجال السمك سيكون عن طريق الصيد القاري، معتبرا ولاية سطيف خطت خطوة كبيرة في هذا المجال، من خلال المشاريع التي وقف عليها، وفي سؤال لـ”النهار” عن تهريب الطونة، تحاشى الوزير الخوض في الموضوع ولم يرد على السؤال.