الجامعة العربية تؤكد على الإسراع في تنفيذ الإلتزامات العربية المالية الخاصة بفلسطين

أكدت الجامعة العربية اليوم الأربعاء على ضرورة تنفيذ الالتزامات العربية الخاصة بفلسطين على الصعيد المالي دون تأخير. ودعا نائب الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد بن حلي في تصريحات صحفية الدول العربية للإسراع في تقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية حتى تتمكن من صرف رواتب الموظفين بعد منع إسرائيل تحويل مخصصات الضرائب للسلطة الوطنية.

 وقال بن حلي ليس هناك أي مبرر لأي طرف لأن يتنصل من إلتزاماته إزاء فلسطين والشعب العربي الفلسطيني ولا ينبغي أن تبقى السلطة الوطنية تنتظر من إسرائيل أن تحول المخصصات المالية المستحقة، وأكد ضرورة وجود إلتزام عربي على الصعيد المالي في مجابهة إسرائيل التي تتحكم في عائدات الضرائب التي يذهب قسم كبير منها لصرف رواتب الموظفين الفلسطينيين .وأضاف نأمل الآن ضخ الدعم المادي العربي المخصص لدولة فلسطين وتنفيذ الإلتزامات العربية دون تأخير وأن تكون هناك إستجابة عربية واسعة لتنفيذ الإلتزامات الخاصة بفلسطين والسلطة الوطنية سواء التي أقرتها القمم العربية أو المجالس الوزارية العربية.

وذكر نائب الأمين العام أن بندا على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل تحت عنوان ما يستجد من أعمال سيتم فيه مناقشة طلب فلسطين الحصول على قرار من مجلس الجامعة لتجديد الدعم المالي السنوي المقرر للسلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ 660 مليون دولار وهو المبلغ الذي تقره القمة العربية سنويا وتقرر طرح هذا الموضوع على وزراء الخارجية بسبب تأجيل انعقاد القمة العربية.

وعن المصالحة الفلسطينية قال السيد بن حلي أن الجامعة العربية على تنسيق دائم مع المسؤولين المصريين معربا عن أمله في أن تنفذ الخطوة التالية لتوقيع اتفاق المصالحة وهى تنفيذ ما تم الإتفاق عليه نصا وروحا. وقال ليس هناك أي تبرير لأي تأخير أو تلكؤ من قبل أي طرف فلسطيني في تنفيذ اتفاق المصالحة.

وحول قراءته لموقف الإتحاد الأوروبي بشأن المصالحة الفلسطينية بعد لقائه أمس مع وفد من الإتحاد برئاسة نائب المفوض الأعلى للشئون السياسية في الإتحاد ألجا ماريا سميث أكد السيد بن حلي أن الاتحاد الأوروبي الذي له موقف داعم لعملية السلام يرى أنه حان الوقت لاستئناف المفاوضات وإيجاد مخرج لموضوع الإستيطان الذي يعيق العودة لطاولة المفاوضات.

وأعرب عن اعتقاده أن الأوروبيين سينشطون خلال الفترة المقبلة بالنسبة لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية مضيفا أن المهم أن لديهم قناعة بأن مقومات الدولة الفلسطينية أصبحت قائمة وأن الأوروبيين يدركون هذه الحقيقة ويساهمون في بناء هذه المؤسسات.