الجريدة الرسمية: تحديد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 19 صدور مرسوم تنفيذي يحـدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها. 

ويهدف ذات المرسوم رقم 24-111 الذي وقعه الوزيرالاول إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذيرقم 22 - 298.

ووفقا لذات المرسوم تتـولى الوكالـة، بعنـوان المهـام المنصـوص عليها في القانون رقم 23 –17 ما يأتي :

منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل.

تحويل الامتياز إلى تنازل بناء على طلب صاحب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تسيير وترقية العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة من أجل منح الامتياز عليه.

البت في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف الوكالات العمومية المختصة  في مجال العقار الصناعـي والسياحي والحضري، بالتشاور مع القطاعات المعنية.

كما يتم تحديد، الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع مراعاة خصوصية النشاطات المطورة أوالتي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمـحلي في إطار الأهداف المسطرة، بالتشاور مع الولاة.

مسك وتحيين بطاقية العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري.

وضع كل المعلومات عن الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين، عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر.

المساهمة في إعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار.

اكتساب، كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري، لحساب الدولة.

ممارسة حق الشفعة باسم الدولة، على كل الأملاك العقارية ذات الملكية الخاصة القابلة لاحتضان مشروع استثماري”.

وأضاف المرسوم  انه يكلــف ممثــل إدارة أملاك الدولــة بمتابعــة إجــراءات إعداد عقود الامتياز وعقـود التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة لإنجاز مشاريع استثمارية.

بالإضافة إلى السماح للمستثمر بالتسجيل الحصري لطلبه للحصول على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.