الجريمة في ارتفاع مستمر بالجزائر

أكثر من 62 بالمائة من مجموع الموقوفين في قضايا تتعلق بجرائم القانون العام على مستوى إقليم ولاية الجزائر خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية تتراوح أعمارهم ما بين 18 و28 سنة  حسب ما أفادت به امس الأربعاء مصالح الدرك الوطني. و يوضح عرض خاص بنشاط وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر تحصلت واج على نسخة منه أن “62.66 بالمائة أي ما يعادل 1121 من بين 1.789 موقوف في إطار محاربة جرائم القانون العام هم أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة”  متبوعين بالفئة العمرية التي تتراوح ما بين 29 و40 سنة (332 موقوف) ثم الأشخاص الذين تفوق أعمارهم عن 40 سنة (273 موقوف). و قد عرفت هذه الأرقام إرتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية أين تم تسجيل 865 موقوف بالنسبة للفئة الأولى و323 بالنسبة للثانية و 228 للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 40 سنة. كما سجلت وحدات المجموعة الإقليمية للجزائر في نفس الفترة  1.416 جريمة ضد الأشخاص منها 54 جناية و 1.362 جنحة أبرزها الضرب و الجرح العمدي بالسلاح الأبيض. حيث يشكل هذا الصنف من الجرائم 58.92 بالمئة من مجموع الإجرام العام. و على صعيد آخر  أحصت ذات المصالح 705 قضية تتصل بصنف الجنايات  والجنح وضد الأملاك  منها 37 جناية و668 جنحة. وفي تحليلها للمعطيات الإجرامية  تؤكد مصالح الدرك الوطني أن قلة فرص التشغيل والتسرب المدرسي وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين أدى بالشباب على وجه الخصوص إلى الجنوح. يضاف الى ذلك تقصير الأولياء في أداء دورهم تجاه أبنائهم والتأثير السلبي لوسائل الإعلام المرئية والأنترنيت وكذا مخالطة الأوساط المشبوهة.