الجزائريون معنيون.. الاتحاد الأوروبي يبسط الهجرة للراغبين في العمل
من المقرر أن تصبح الهجرة القانونية إلى الاتحاد الأوروبي لأغراض العمل أكثر تبسيطًا وفعالية. حيث يستقر مجلس الاتحاد الأوروبي على موقفه التفاوضي لمراجعة توجيه التصريح الفردي.
وفقًا للمجلس ، تهدف القواعد المنقحة إلى تعزيز التوظيف الدولي للمواهب وتوفير معاملة متساوية. للعمال من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الحد من الاستغلال في العمل.
وتعليقًا على موقف المجلس لتحديث قانون الاتحاد الأوروبي الذي يتعامل مع الهجرة القانونية إلى سوق العمل في الكتلة.
وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد ، إن عملية التقديم السلسة أمر بالغ الأهمية.
وشددت كذلك على أن شركات الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون قادرة على توظيف عمال من خارج الاتحاد الأوروبي. بموجب قواعد ميسرة عند التعامل مع نقص العمالة.
“عندما يؤدي نقص العمالة إلى إبطاء شركاتنا ومنعها من النمو والابتكار. يجب أن تكون قادرة على توظيف مهنيين أجانب بسهولة أكبر. إن عملية تقديم الطلبات التي يمكن التنبؤ بها وسلسة هي أمر بالغ الأهمية. وهذا ما يضمنه قانون التصريح الوحيد الذي اتفقنا عليه اليوم “.
كما يوضح المجلس ، يتعامل توجيه التصريح الفردي مع قبول مواطني الدول الثالثة للإقامة والعمل في الاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك ، يحدد توجيه التصريح الفردي عملية التقديم لدول الاتحاد الأوروبي. لإصدار هذا النوع من التصاريح ويحدد الحقوق المشتركة للعمال.
وومع ذلك، لا يزال لدى الدول الأعضاء القرار النهائي بشأن عدد العمال من البلدان الثالثة. الذين يريدون قبولهم في سوق العمل.
بموجب موقف المجلس ، يمكن للعمال من دول خارج الاتحاد الأوروبي تقديم طلباتهم. للحصول على تصريح إما من دولة ثالثة أو من داخل الاتحاد الأوروبي.
بمجرد الموافقة على تصريح واحد من قبل دولة عضو، سيكون المستند بمثابة تصريح إقامة وتصريح عمل لمقدم الطلب.
من أجل ضمان اتخاذ القرار في الوقت المناسب. اقترح المجلس أن تتخذ الدول الأعضاء قرارًا. بشأن طلب تصريح واحد في غضون أربعة أشهر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
