الجزائريون مهددون بأزمات صحية بسبب عدم تنوع النظام الغذائي

تشير آخر الإحصائيات المتوفرة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

إلى أن حجم استيراد بذور مادة البطاطا بلغ 132 ألف طن في الفترة الممتدة من شهر نوفمبر 2009 إلى غاية شهر مارس المنصرم، وهي كمية جد معتبرة تسببت في إهدار المال العام في ظل انعدام كلي لكميات من المنتوج موجهة للتصدير، حيث تحدث مثل هذه الأمور بالجزائر في وقت تشير فيه آخر الدراسات التي قام بها إطارات القطاع، إلى أن الإحصائيات الخاصة بوزارة الزراعة المغربية تشير إلى أن حجم استيرادها لنوع البذور سالف الذكر يقدر بـ20 ألف طن، منها 500 ألف طن توجه للتصدير كمنتوج.

وتساءل العديد من إطارات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن المغزى من إعلان عقود النجاعة الذي يرمي في مجمله إلى ضمن وفرة المنتجات الفلاحة والمحافظة على استقرار الأسعار، مادامت فاتورة استيراد واحدة من أكثر المواد استهلاكا “البطاطا” في ارتفاع مستمر، ومادامت أسعارها في حالة اضطراب مستمر، ورجح هؤلاء الإطارات ممن تقربت منهم “النهار” إمكانية عدم استقرار أسعار جل المواد الفلاحية منذ مجيء الوزير رشيد بن عيسى الذي أعلن ضمن الاستيراتيجية المزعومة التي جاء بها، عن إبرام عقود النجاعة بين إدارة ممثلة في مصالح الوزارة وإدارة أخرى ممثلة في مديريات المصالح الفلاحية، وفي وقت كان يفترض فيه إبرام العقود بين المنتج في حد ذاته وصاحب الدعم.

وتم استيراد كمية 132 ألف طن من بذور البطاطا عبر مينائي مستغانم وسكيكدة، قصد إغراق السوق بهذا النوع من البذور دون مراعاة مشكل ما بعد الغرس، في ظل تسجيل نقص في عدد مخازن التبريد بالنظر إلى الكمية المعتبرة المتوقع إنتاجها، وهو ما ينجر عنه تراجع الفلاح عن الإنتاج في الموسم القادم، ويتسبب ذلك في ارتفاع جنوني في الأسعار.

هذه الإستراتيجية التي جاء بها الوزير رشيد بن عيسى منذ تعيينه في المنصب، يؤكد بشأنها إطارات القطاع على أنها ذات بنية تحتية ظرفية، الغرض منها تحسين صورة الوزير بأموال عمومية، وإلا كيف يمكن التأكد من فشل عقود النجاعة التي ترمي إلى استقرار سوق المنتجات الفلاحية، في وقت تعرف فيه مادة البطاطا اضطرابا في الأسعار تتراوح بين الـ100، 50 و25 دينار، هذا السعر الأخير لم يعرف له أثر منذ ما يزيد عن سنة كاملة، إلى جانب ارتفاع جنوني في العديد من المواد الاستهلاكية الأخرى التي حرِمت من قفة المواطن البسيط لفترة طويلة، مثل الفلفل الذي يقدر سعره الحالي بـ150 دينار، البصل بـ100 دينار، البزلاء بـ120 دينار والفاصولياء الخضراء بـ300 دينار.

التهاب أسعار هذه الخضراوات جعل من المواطن في غنى عن تنويع وجباته الغذائية اليومية، لأن سياسة الوزير منذ مجيئه لم تخرج عن إطار “مشكلة البطاطا” التي بلغت ذروتها شهر رمضان الفارط ولا زالت تشكل أحد الاهتمامات الرئيسية للمواطن، الذي يعاني من أزمة حادة تتمثل في حصر إرادي لا شعوري في وجباته الغذائية سببها التهاب الأسعار.