الجزائريون يفضّلون القطاع العام بحثا عن الاستقرار المهني

يتجه حاملو الشهادات بعد استكمال مسارهم الدراسي إلى البحث عن وظائف في قطاع الوظيف العمومي،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

بحثا عن الإستقرار ومسار مهني مضمون من النواحي الإجتماعية والمادية وحتى الإحترافية، حيث كشفت إحصاءات رسمية للمديرية العامة للوظيف العمومي، عن بلوغ عدد الموظفين قرابة مليون و700 ألف من دائمين ومتعاقدين.

أبرزت أرقام نشرتها المديرية العامة للوظيفة العمومية، تتعلق بوضعية وانتشار الموظفين في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، ارتفاعا بحوالي 200 ألف موظف في العدد الإجمالي للمنتمين إلى قطاع الدولة، ليصل الرقم الرسمي في نهاية سنة 2009 إلى أكثر من مليون و660 ألف، بين مليون و376 ألف موظف دائم و283 ألف موظف متعاقد، وتستقطب قطاعات الداخلية، التربية والصحة أغلب الراغبين في العمل في القطاع العام، حيث نجد أن 73 من المائة من الموظفين ينتمون إلى القطاعات الثلاثة المذكورة. في هذا الشأن، تشير آخر الإحصاءات إلى أن عدد الأعوان العاملين في قطاع التربية، الذي يعد أكبر قطاع يمثل عمال الوظيف العمومي قد بلغ 516 ألف و341 موظف، في الوقت الذي بدأ فيه قطاع الداخلية والجماعات المحلية يستقطب فعلا مئات الآلاف من الراغبين في الإلتحاق بمختلف الأسلاك، خاصة أجهزة الشرطة والحماية المدنية ليصل عدد الأعوان في قطاع الداخلية والجماعات المحلية، إلى 513 ألف و361 موظف أي بفارق 3 آلاف موظف فقط عن قطاع التربية.وإضافة إلى قطاعي التربية والداخلية، لا يزال قطاع الصحة هو الآخر يستقطب آلاف حاملي الشهادات في الطب والتمريض، حيث بلغ عدد عمال القطاع إلى غاية نهاية 2009 مايقارب الـ 198 ألف و335 عون، كما ارتفع عدد العاملين في قطاع التعليم العالي إلى حوالي 108 ألف عون ، وعمال قطاع المالية إلى حوالي 68 ألف موظف  وقدر عدد العاملين في مجال التكوين والتعليم المهنيين بـ 39 ألف والعدل 34 ألف عون .وتمثل فئة الشباب في قطاع الوظيف العمومي أكبر فئة، إذ تشير ذات الإحصاءات إلى أن عددهم يقارب المليون موظف، 308 ألف منهم يقل سنهم عن الثلاثين سنة، بينما يقدر عدد الذين يقل سنهم عن 40 عاما بحوالي 683 ألف موظف، ويقر عدد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 41 و50 سنة بـ471 ألف موظف، في حين يبلغ عدد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 51 و59 سنة 184 ألف موظف، وفضل 12 ألف موظف من الذين تتجاوز أعمارهم الـ60 سنة البقاء في مناصب عملهم رغم تقدمهم في السن. ويمثل العنصر النسوي نسبة هامة من العدد الإجمالي لموظفي القطاع العام، حيث يبلغ تعداد النساء 489 ألف موظفة أي 29 من المائة من التعداد الإجمالي منهن 436 ألف موظفة دائمة و52 ألف موظفة متعاقدة .