الجزائري يستهلك قنطار من البطاطا في السنة
مصطفي بلحنيني، مدير مجمع تثمين المنتجات الفلاحية، لـ”النهار”:
يقدر الإنتاج الوطني الحقيقي من مادة البطاطا أربعون مليون قنطار سنويا، تزرع عبر مساحات تصل إلى مائة وثلاثين ألف هكتار، من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية من الاستهلاك الذي ارتفع إلى مائة كيلوغرام للفرد الواحد في السنة.
كشف مصطفى بلحنيني، الرئيس المدير العام لمجمع تثمين الإنتاج الفلاحي، في لقاء جمعه بـ”النهار”. عن بلوغ حجم إنتاج المادة واسعة الاستهلاك “البطاطا”كميات متفاوتة تتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة قنطار في الهكتار الواحد. ليصل إجمالي الإنتاج الوطني إلى أربعين مليون قنطار عبر مساحات غالبا ما تصل إلى مائة وثلاثين ألف هكتار .موزعة على عشرين ولاية على الأقل منتجة للمادة على طول السنة عبر فترات. معربا عن أسفه من الاضطرابات التي تعرفها السوق بارتفاع السعر إلى مستويات قياسية راح ضحيتها المواطن. بعدما وصلت إلى مائة وخمسين دينار للكيلوغرام الواحد في تقدر تكلفتها الحقيقية بخمسين دينار أو أقل من ذلك. “الفلاح لا ينتهز الفرص ولا يستنزف جيب المواطن الذي يجب أن يصله المنتوج بسبعين دينار على الأكثر”.
ننتج البطاطا على طول السنة وحجم الانتاج السنوي يقدر بـ40 مليون قنطار
وأشار بلحنيني، إلى أن تسويق البذور لفائدة المنتجين التي تقدر قيمتها عند الاستيراد مائتي وعشرين دينار للكيلوغرام. مدعم ومحدد بخمسين دينار، حفاظا على استقرار السوق وحمايتها من الاضطرابات. غير أن الانتهازيين غيروا المنطق وراحوا يبحثون عن الربح السريع على حساب جيب المواطن. ما يتوجب علينا اليوم -يضيف المتحدث- العمل على تنظيم الشعبة في أقرب الآجال الممكنة.خاصة وأن الجزائر تعتبر من ضمن البلدان القليلة التي تنتج البطاطا على مدار السنة.
20 ولاية في الجزائر تنتج البطاطا تتصدرها الوادي.. وسعرها في أسواق إسبانيا يقدر بـ1 أورو للكيلوغرام
وتتمثل الولايات التي تلبي الاحتياجات الوطنية من المادة واسعة الاستهلاك في وادي سوف التي تخصص خمسة وعشرين ألف هكتار. البيض، تيارت، معسكر، عين الدفلى، مستغانم، تلمسان، غليزان، الطارف، المنيعة، عنابة، سكيكدة، البويرة، قالمة، المدية، تيزي وزو وغيرها.
وفي رده، على سؤال تمحور حول لجوء الحكومة إلى استيراد المادة من اسبانيا، اكتفى الرئيس المدير العام لجمع تثمين المنتجات الفلاحية. بالتوضيح بأن سعر الكيلوغرام من المنتوج في هذا البلد يقدر بواحد يورو، بما يعادل مائة وستين دينار. يعني أكثر من السعر المعتمد في الجزائر دون إضافة قيمة الشحن ومختلف الرسوم.
