الجزائر تحتضن أشغال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء العدل العرب
تحتضن الجزائر، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب. التي تجرى فعالياتها بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر، تحت رئاسة لطفي بوجمعة وزير العدل، حافظ الأختام.
كما سيشارك في المجلس عدد هام من وزراء العدل وممثلي الدول العربية، إلى جانب ممثلي كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
يسبق هذا الحدث الإجتماع الـسابع والسبعين (77) للمكتب التنفيذي للمجلس يوم الثلاثاء 10نوفمبر 2026. ويتناول الإعداد والتحضير لكافة البنود ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها على اجتماع الدورة.
وتندرج هذه الفعالية الإقليمية في إطار تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية. وتكريس التنسيق والتشاور بين وزارات العدل في الدول العربية، بما يسهم في تطوير المنظومات التشريعية والقضائية. بالإضافة كذلك إلى تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، ومواجهة التحديات القانونية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وسيتم خلالها مناقشة العديد من المحاور لا سيما منها، تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة جرائم تقنية المعلومات والفساد. بالإضافة كذلك إلى استحداث إتفاقيات جديدة وخاصة منها إتفاقية عربية في مجال حماية البيانات الشخصية.
كما ستتطرق إلى مسألة توحيد التشريعات العربية من خلال مناقشة مشروع القانون العربي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في الدول العربية. ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأخيراً ستتدارس الدورة انتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي وكذا تقييم أعمال الـمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للسنة الجارية مع اعتماد النشاطات الـمبرمجة له خلال السنة القادمة.
