الجزائر تدين بشدة اعتداءات الإحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في المسجد الأقصى
أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الخطيرة التى تعرض لها الفلسطينيون فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الخارجية في بيان لها أن الاعتداءات الخطيرة إنتهاك فاضح لقدسية وحرمة المسجد وتعدي سافر على القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما دعت الجزائر المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن للاضطلاع بالمهام المنوطة به والتحرك من أجل وضع حد لهذه الإستفزازات العدوانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
طالع أيضا:
إصابة عشرات الفلسطينيين في المسجد الأقصى
كما أُصيب عشرات الفلسطينيين، فجر الجمعة، في اقتحام لشرطة الكيان الصهيوني لساحات المسجد الأقصى.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة الأناضول، إن طواقمه أخلت 152 إصابة من المسجد الأقصى إلى مستشفيات القدس.
وأضاف أن الإصابات كانت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت إضافة لاعتداءات بالضرب.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها “تحمل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها”.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس “المطلوب التدخل الفوري من كافة الجهات الدولية. لوقف هذا العدوان الهمجي على المسجد الأقصى حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة”.
كما صرح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية بما يأتي “أمام العربدة الصهيونية واقتحام المسجد الاقصى المبارك. هناك خياران فقط إما الاحتلال والبطش والقرابين في المسجد الأقصى. أو الرباط وترسيخ إسلامية القدس ومسجدها الأقصى”.
وأضاف هنية “ونحن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية من يقرر، وقرارنا الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته مهما كان الثمن. فلا مكان للغزاة في قدسنا وأقصانا وسوف ننتصر في صراع الإرادة والهوية مهما طال الزمن”.
طالع أيضا:
البنك الدولي يقدم منحة مالية لفلسطين لدعم الإصلاحات المالية
وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 8 ملايين دولار لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في الإصلاحات المالية العامة.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، في بيان: “يعد تحسين إدارة المالية العامة جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية البنك الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني. وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية على نحو مستدام”.
كما أضاف المدير، أنه من شأن زيادة المساءلة والشفافية في استخدام الموارد العامة. أن يساعد على تدعيم ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية”.
ووحسب البنك الدولي، فإن المنحة الجديدة تمثل إمتدادا لمشروع الإدارة المالية العامة الأول الذي ساعد على تحديد الفجوات ومجالات الإصلاح الحيوية. مثل غياب الرقابة على الإلتزامات وإجراءات إدارة النقد خلال السنة المالية. ما يؤدي إلى تأخير المدفوعات للمقاولين وتراكم المتأخرات.
كما سيتناول المشروع المساءلة المالية وتحديث نظام معلومات الإدارة المالية. بما في ذلك تنفيذ الموازنة وبناء قدرات موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية على تشغيل النظام. كما سيساعد على تحسين خطة وزارة المالية الفلسطينية لإدارة الديون والاقتراض. ومواءمة ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير المالية ورفعها، مع المعايير الدولية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
