الجزائر ترد على قرار المفوضية الأوروبية: نرفض التحكيم الأحادي ونطالب بعقد مجلس الشراكة

في رد رسمي على قرار المفوضية الأوروبية فتح إجراء تحكيمي ضد الجزائر بشأن ما اعتبر “قيوداً مفروضة على التجارة والاستثمار”، أعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن تفاجئها من الخطوة الأوروبية، ووصفتها بـ”المتسرعة والأحادية”. 

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أن المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية قامت بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح هذا الإجراء، معتبرة أن الممارسات الجزائرية مخالفة لاتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين.

وفي هذا السياق، وجه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، رسالة رسمية إلى السيدة كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

وأوضح الوزير عطاف في رسالته أن الجانب الجزائري تفاجأ من قرار الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنه جاء بعد جلستين فقط من المشاورات جرت خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، مؤكداً أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية.

وأضاف الوزير أن الجزائر تقدمت بمقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، غير أنها لم تتلقَ أي رد رسمي من الطرف الأوروبي، ما يجعل من قرار إطلاق التحكيم “انقطاعاً مفاجئاً وغير مبرر للحوار”، رغم الأجواء “البناءة والهادئة” التي سادت الاجتماعات السابقة.

وأشار عطاف في رسالته إلى أن الخطوة الأوروبية تحمل طابعاً أحادياً، يناقض روح ونص اتفاق الشراكة، لا سيما في مادتيه 92 و100، معبّراً عن أسفه لما اعتبره “تجاهلاً لدور مجلس الشراكة”، الهيئة المركزية لاتخاذ القرارات ضمن الاتفاق. وقال الوزير إن “الاتحاد الأوروبي تصرف كما لو أن مجلس الشراكة لم يعد قائماً”، مشدداً على أن تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها “يقع حصراً ضمن صلاحيات هذا المجلس”.

وذكر الوزير أن مجلس الشراكة لم يُعقد منذ خمس سنوات، رغم الطلبات المتكررة والملحّة من الجزائر، وهو ما “حرم الطرفين من إطار مؤسساتي أساسي” يهدف إلى ضمان تطور متوازن للعلاقات الثنائية، والقيام بدور محوري في تسوية النزاعات.

وبصفته رئيساً لمجلس الشراكة خلال السنة الجارية، دعا وزير الدولة إلى عقد دورة لهذا المجلس في أقرب الآجال الممكنة، مؤكداً على ضرورة تقييم شامل ومتوازن لكافة الانشغالات، وذلك في إطار احترام الأحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة.