الجزائر ترفض دخول 2.500 طن من قطع الغيار
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة انه تم خلال عام 2009 بمختلف مراكز الحدود على مستوى الوطن رفض دخول حوالي 2.500 طن من قطع الغيار بقيمة 10 ملايين دولار.
وأوضح جعبوب خلال أشغال يوم دراسي و إعلامي حول قطع الغيار أن منع دخول هذه المنتجات عبر مختلف مراكز الحدود البرية و البحرية على مستوى الوطن يعود الى “مخالفتها للأحكام خاصة منها ما يتعلق بوسم المنتجات الصناعية حيث لوحظ غياب الوسم باللغة العربية وكذا العلامة وغش في المصدر و أيضا في هوية المستورد”.
وأضاف أن هناك تعليمة وزارية تحدد بيانات هذه المنتجات و تنص على إجبارية إبراز الوسم باللغة العربية و تسمية المنتوج و العلامة التجارية و بلد المنشأ.
وأكد جعبوب ان واردات قطع غيار السيارت خلال سنة 2009 بلغت حجما يقدر ب 43.000 طن بقيمة 496 مليون دولار أمريكي قام بها 1.513 مستورد، و حسب الوزير فان عدد التجار في قطع الغيار في الجزائر بلغ 38.800 تاجر أي ما يعادل 3% من المجموع الكلي للمسجلين في السجل التجاري منهم9.913 مستورد و2.309 تاجر جملة و 26.986 تاجر تجزئة.
وذكر الوزير في هذا الصدد بإلاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمكافحة ظاهرة تقليد قطع الغيار في السوق الوطنية خاصة منها ما تعلق بمنع دخول بالجزائر كل قطعة غيار مستوردة من غير بلدها الأصلي منذ شهر نوفمبر المنصرم.
و قال في هذا الصدد أن السلطات العمومية تقوم بإخضاع كل الحمولات لمراقبة المطابقة على الحدود قبل جمركتها و بالمراقبة الوثائقية لمعرفة هوية المستوردين و أكد في نفس السياق ان الدولة عازمة على استئصال هذه الآفة التي تشكل خطرا عموميا حقيقيا يؤثر كثيرا على السوق ويتسبب في تسجيل عدد كبير من حوادث المرور بالجزائر.
و دعا جعبوب المستوردين إلى احترام القانون المعمول به و الذي أصبحت أحكامه أكثر صرامة لحماية المستهلكين مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو التوصل إلى احترافية في مجال بيع قطع غيار السيارات و خدمة ما بعد البيع.
كما ابرز ضرورة التنسيق بين كل الهيئات للبحث معا على أحسن السبل لترقية سوق قطع الغيار و محاربة الغش و تقليد المتوجات.
