الجزائر تستدعي سفيرها بمالي وتعتبر المخرج القضائي للإرهابيين خداعا
قررت الجزائر استدعاء سفيرها بباماكو للإستشارة
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
، كرد فعل على قرار الحكومة المالية المتعلق بإطلاق سراح أربعة إرهابيين الذي وصفته الخارجية الجزائرية بالحجة الخادعة، بقولها أن هؤلاء قد تمت محاكمتهم وقد قضوا مدة عقوبتهم، ورغم أن قرار استدعاء السفير الجزائري بمالي، جاء متأخرا كون موريتانيا استدعت سفيرها قبلها، باعتبار أحد الإرهابيين المفرج عنهم موريتاني، وكان من المفروض أن يكون في أوانه، ومباشرة بعد إعلان قرار الإفراج غير أن متتبعين يؤكدون أنه بعد استشارة في القضية وعدم التوصل إلى رد مقنع من السلطات المالية، قررت السلطات استدعاء سفيرها لتبليغ احتجاجها، ولا يستبعد متتبعون توتر العلاقات الجزائرية المالية، بعد أن استقرت مؤخرا عقب موجة البرودة التي شابتها بسبب إصرار باماكو على دعم التنظيم الإرهابي الذي يشنّ ضرباته ويوجهها للجزائريين.
وفي هذا الشأن؛ أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية في تصريح له أمس، أنه اثر صدور قرار الحكومة المالية المتعلق بإطلاق سراح أربعة إرهابيين كانت تحتجزهم، “بالحجة الخادعة”، إذ قالت أنه تمت محاكمة هؤلاء، وأنهم قد قضوا مدة عقوبتهم، وقررت الجزائر استدعاء سفيرها بباماكو للإستشارة”، وأضاف أن الحكومة الجزائرية تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية، التي ضربت عرض الحائط بالإتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين، والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009، صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية، لتورطهما في أعمال إرهابية وتكرير الطلب في فيفري 2010.
وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الحكومة الجزائرية، تعتبر أن قرار الحكومة المالية يعد انتهاكا للوائح ذات الصلة، والملزمة لمجلس الأمن الأممي والإلتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
وذكرت الحكومة الجزائرية بأن قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح الإرهابيين المطلوبين من قبل دول مجاورة، يعد تطورا خطيرا بالنسبة للأمن والإستقرار في منطقة الساحل والصحراء، ويخدم بموضوعية مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة، تحت راية الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وأردف الناطق الرسمي أن وزارة الشؤون الخارجية قامت إثر التطورات الخطيرة بالنسبة للأمن والإستقرار في منطقة الساحل والصحراء، باستدعاء سفير مالي بالجزائر، لطلب توضيحات حول قرار الحكومة المالية.
وكانت موريتانيا قد أعلنت أول أمس، أنها استدعت سفيرها في مالي احتجاجا على قيام السلطات المالية بإطلاق سراح أربعة عناصر إرهابية من بينهم موريتاني، واصفة الخطوة التي أقدمت عليها الجارة مالي خرقا للإتفاقات الموقعة بين الدولتين في مجال التعاون القضائي والتنسيق الأمني.
وكانت مالي قد أطلقت سراح أربعة إرهابيين محتجزين لديها؛ هم جزائريين، موريتاني وبوركينابي، استجابة لطلب تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، الذي قايضهم برعية فرنسي احتجزه شهر نوفمبر، ورغم محاولة دولة مالي التلاعب بالرأي العام الدولي، وذر الرماد في العيون، بالقول أنها لن تطلق سراح إرهابيين، إلا أنها أقدمت على هذه الخطوة، ضاربة عرض الحائط الأعراف الدولية والإتفاقيات الموقعة في مجال محاربة الإرهاب، مؤكدة عن جديد دعمها المطلق للتنظيمات الإرهابية التي تعتبر شريكا هاما في المنطقة، بالنظر إلى الأموال الهامّة التي يقبضها من ريع الفديات، والعمليات الإجرامية المتعلقة بالاتجار في المخدرات والأسلحة.
