الجزائر تطبق كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن الجزائر لا تزال تفي بالتزاماتها المنبثقة عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها في مجال حقوق الإنسان . وقال قسنطيني في كلمة افتتاحية لندوة حول «الحق في العدالة» قرأها نيابة عنه الأمين العام لهذه الهيئة الاستشارية عبد الوهاب مرجانة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الجزائر «أولت أهمية بالغة لتكريس وضمان احترام حقوق مواطنيها»، مشيرا إلى أنها «قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال رغم وجود تحديات مهمة يجب أخذها في الحسبان». وأضاف أنه «تم ضبط السياسات العامة للحيلولة دون تأثيرها على حقوق المواطنين»، مشيرا إلى أن السلطات العمومية «عكفت على مواءمة التشريع الداخلي وجعله يتماشى مع متطلبات المواطنين ومختلف التغيرات والتطورات التي قد تطرأ على المجتمع بصفة عامة». وأوضح قسنطيني أن إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان «يوجب على الجميع الوقوف مع الذات وتقييم مدى تكريس مجمل حقوق الإنسان ومحاولة التعرف على العراقيل الموجودة». وعبّر ذات المسؤول عن قلقه لعدم تمكين بعض الشعوب من حقها في تقرير المصير على غرار الشعبين الفلسطيني والصحراوي، مشيرا إلى أن الجزائر قد صدقت على معظم المواثيق الدولية والجهوية المتعلقة بحقوق الإنسان. وذكر في هذا الصدد أن مجلس الأمة يقوم حاليا بدراسة التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات بغية «إضفاء فعالية أكبر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة»، كما ذكر أن لجنته الوطنية تضطلع بمهمة الوساطة، وذلك باستقبال شكاوى المواطنين وإخطار المصالح المعنية بخصوصها، محاولة منها لعب دور «همزة وصل». من جهة أخرى، أشار قسنطيني إلى أن هيئته ارتأت تنظيم ندوة حول قضية الحق في العدالة لما «يكتسيه هذا الأمر من أهمية بالغة مدنيا وسياسيا»، منوها بالجهود التي «تبذلها الدولة الجزائرية في مجال قيام دولة الحق والقانون وتعزيز حقوق الإنسان، عمليا ونظريا، لا سيما من خلال إصلاح العدالة وتقريبها من المواطن».
