الجزائر تطلب من ''أف بي آي'' معلومات حول ممتلكات شكيب خليل وعائلته

راسلت مصالح الأمن الجزائرية بصفة رسمية مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ”أف.بي.أي”، للتحقيق في حسابات وممتلكات وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، المتواجدة بالولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره مواطنا أمريكيا حاملا للجنسية الأمريكية، وذلك في إطار قضية سوناطراك وملفات الفساد التي مست القطاع.وطلبت الجزائر رسميا من الولايات المتحدة الأمريكية فتح ملف ممتلكات شكيب خليل وعائلته، حسب ما أكده تلفزيون ”النهار” أمس، للتأكد من الدور الذي يلعبه الوزير السابق شكيب خليل في قضايا الفساد التي هزت القطاع، بغرض قطع الشك باليقين وتأكيد مصيره في ملفي سوناطراك 1 و2 اللذين يتم التحقيق فيهما أمام العدالة الجزائرية.وجاءت هذه الخطوة حسب ذات المصادر عقب التداول الواسع لاسم شكيب خليل في الساحة الإعلامية، وكذا على مستوى الكواليس، فضلا عن التصريحات التي أدلى بها أحد المتهمين في قضية سوناطراك 1، بأنه تحرك في إبرام إحدى الصفقات بناء على الرسالة التي وجهها شكيب خليل للرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك ”محمد مزيان”، ردا على طلبه إذ كانت كل الصفقات تتم بإذنه.ويعتمد القضاء الجزائري في تحديد مصير ملفات فساد قطاع سوناطراك حاليا على تصريحات الأشخاص الذين تم استدعاؤهم، والذين أنكروا في مجملهم التهم الموجهة إليهم، مبررين الأدلة التي تمت مواجهتهم بها بوقائع أخرى حدثت لهم في نفس تواريخ ارتكاب هذه الأفعال، خاصة ما تعلق بملف سوناطراك 2، أين رفض كل المتهمين الاعتراف بأي تهمة عكس سوناطراك 1، أين أقر بعض المتهمين بمسؤوليتهم على الكثير من الصفقات المشبوهة.وسيكون لمثول شكيب خليل أمام العدالة في حال ثبوت تورطه أو كانت له أية علاقة بالملفين سواء من قريب أو من بعيد، الأثر الكبير الذي سيسمح بتحديد العديد من المسؤوليات في الملف، كما سيجيب عن تصريحات بعض المتهمين الذين أكدوا أن كل الصفقات كانت تتم بإذن الوزير شخصيا، من دون أن يتم استدعاؤه من قبل العدالة الجزائرية.وستكشف التحقيقات التي طالبت بها الجزائر حول ممتلكات وحسابات خليل، علاقة هذا الأخير بالرشاوى والعمولات التي دفعتها الشركات والمستثمرين الأجانب للظفر بالصفقات، وإن كانت هناك حصة مخصصة للوزير السابق، من خلال المقارنة بين ممتلكاته خلال السنوات الأولى لتنصيبه على رأس القطاع والمبالغ التي كانت تدخل حساباته أو الممتلكات التي اكتسبها وعائلته خلال الفترة التي أشرف فيها على الوزارة.  من جهتها ”النهار” حاولت الاتصال بالسفارة الأمريكية بالجزائر لتأكيد الخبر ومعرفة الجهة التي قامت بالمراسلة ومدى الاستجابة لهذا الطلب من قبل السلطات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي، غير أننا لم نتمكن من ذلك رغم المحاولات المتكررة.  وفي موضوع متصل، قالت مصادر مطلعة أن وفدا أمريكيا من إدارة مكافحة تهريب المخدرات والخمور DEA   سيحل بالجزائر خلال الأيام المقبلة. وأوضحت المصادر أن الوفد من المنتظر أن يتطرق رفقة مسؤولين جزائريين لشبكات تهريب المخدرات وتبييض الأموال الناشطة في منطقة الساحل والمغرب العربي. ومعروف عن الجهاز الأمني الأمريكي سمعته الكبيرة التي اكتسبها في مجال مكافحة تهريب وتبييض الأموال، وهو ما قد يدفع للاعتقاد بأن الجزائر ستلجأ لطلب خدماته في تتبع أموال مهربة إلى الخارج في إطار قضايا تهريب وفساد.