الجزائر تـسـتورد سنـويا 20 مليار دولار من الكماليات

قال، آكلي موسوني، خبير دولي في التنمية الإقتصادية والزراعية، إن الجزائر تستورد 20 مليار دولار من الكماليات والسلع التي ليست في حاجة إليها، مضيفا كذلك أن الجزائر استوردت 60 مليار دولار هذه السنة من السلع والبضائع، منها 12 مليار دولار فقط من الأغذية، مشيرا إلى أن تراجع سعر البترول في الفترة الأخيرة سيدفع بالجزائر إلى التفكير الجاد لتنويع إنتاجها المحلي ودعم اقتصادها. وقال أمس، موسوني، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، إن انخفاض سعر البترول حاليا سيحفّز الجزائر على تنويع الإنتاج المحلي، خصوصا وأنها تعتمد على مداخيل البترول بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن الجزائر في خطر في الوقت الراهن نظرا للتبعية الغذائية إلى دول الخارج، ناهيك عن التبعية الإقتصادية للدولة، فالسياسة الزراعية في الجزائر مبنية على الأرقام النظرية وليس على الواقع. وأشار ذات المتحدث إلى أن الجزائر قاربت فاتورة استيرادها 60 مليار دولار خلال السنة الجارية، منها 20 مليار دولار ثمن السلع المستوردة التي هي في غنى عنها، خصوصا وأن المنتجات المستوردة من حيث النوعية هي في الدرجة الثانية والثالثة، وتعتبر في العديد من الأحيان مصدر خطر على صحة المستهلك، كونها لا تحترم المقاييس المعمول بها في المعاملات التجارية، فالجزائر تستورد 36 % من احتياجات كامل دول إفريقيا التي تستورد 33 مليار دولار من الأغذية، تستورد الجزائر منها 11 مليار دولار، عكس دولة تونس التي تنتج 80 % من إحتياجاتها وتستورد 20 من المائة. من جهته قال، الحاج الطاهر بولنوار، الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إن ثلث الواردات التي تستورها الجزائر ليست بحاجة إليها، لأن هذه المواد تحطم الإقتصاد الوطني، مضيفا أن المستوردين وراء تحطيم المشاريع الإستثمارية الأجنبية بالجزائر، مضيفا كذلك أن دولة إسبانيا هي الزبون الأول بالجزائر أكثر من دولة فرنسا التي جاءت في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا، كما طالب خلال حديثه بضرورة خلق مرصد وطني أو مجلس وطني لرصد التجارة الخارجية ومراقبتها، واتخاذ القرارات اللازمة كالدول المجاورة تونس والمغرب  .