«الجزائر تواجه حملة شرسة تقودها المنظمات غير الحكومية»
وصفت تقاريرها بالاتهامات «الباطلة» و«الخطيرة»..وزارة الخارجية:
هناك محاولات لتوتير علاقات الجزائر مع جيرانها
رفضت الجزائر وبلغة شديدة اللهجة، الاتهامات «الباطلة» التي تحتويها تقارير بعض المنظمات غير الحكومية بشأن إخلال الجزائر بالتزاماتها الدولية وطبيعة تعاملها مع ملف المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، ووصفت هذه الاتهامات بـ«الخطيرة» ومن شأنها المساس بصورة الجزائر وتوتير العلاقات مع جيرانها بالجنوب.
وأضاف بيان وزارة الخارجية، أن الجزائر تواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي عرفت انتشارا متفاوتا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة، من أجل ضمان أمن ورفاهية المواطنين الجزائريين والرعايا الأجانب المتواجدين على التراب الجزائري، على حد سواء.
كما أضاف المصدر ذاته: «أن الحكومة قررت تنفيذ تدابير لإرجاع عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود، مع الحرص على احترام حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين، وذلك بالتشاور مع الدول التي ينحدر منها هؤلاء الرعايا».
كما توعدت الدبلوماسية الجزائرية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية، بمعالجة الأسباب الكامنة وراء منفى المئات من الرجال والنساء والأطفال، وكذا مكافحة شبكات الممررين التي تستغل المحن الإنسانية في الاتجار بالبشر.
مشيرة إلى أنه يُنتظر من المنظمات غير الحكومية مرافقة هذا الإجراء والانخراط فيه، حيث اعتبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر تتعرض منذ أسابيع إلى حملة مغرضة تقودها العديد من المنظمات غير الحكومية التي تتهمها باطلا بإخلالها بالتزاماتها الدولية، بشأن التضامن مع مهاجري البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء واستقبالهم وضيافتهم.
وأكد بيان وزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر ترفض بشدة هذه الاتهامات الخطيرة التي تهدف من دون أدنى شك إلى المساس بصورتها وبعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب، والتي تربطها بها علاقات دبلوماسية قوية مبنية على الأخوة والاحترام المتبادلين وكذا التضامن والمصير المشترك.
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية حسب بيانها، أنه انطلاقا من أهم الأدوات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، لم تلتزم الجزائر فقط بواجباتها الدولية في كل الظروف، بل إنها أدرجت كذلك في دستورها على مبدأ عدم التمييز بين المواطنين والرعايا الأجانب المتواجدين على أرضها، إذ يتمتعون وأملاكهم بحماية القانون.
وجاء في البيان أن «الجزائر التي تعد أرض استقبال وضيافة لكل من عانى أو يحس ببلده من الاضطهاد، ستبقى وفية لتقاليدها الأبدية من كرم وحسن ضيافة التي يتميز بها الشعب الجزائري الذي عاش بدوره إبان الاستعمار التجريد وطمس الثقافة والمنفى».
