الجزائر خصصت 240 مليار دولار أمريكي للتنمية الاقتصادية منذ 2001
بلغت المبالغ المالية لمختلف البرامج الاقتصادية التي شرعت فيها الجزائر منذ سنة 2001 أكثر من 240 مليار دولار أمريكي حسبما صرح به الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل خلال ندوة نشطها أمام عدد كبير من الطلبة بجامعة وهران.
وأوضح مساهل - في مداخلة له حول “تقديم تقرير الجزائر حول الحكامة و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية : 10 سنوات من النضج” – أن هذا المبلغ المالي خصص لبرنامج دعم النمو الاقتصادي و البرنامج التكميلي للنمو و كذا البرامج الخاصة بتنمية مناطق “الجنوب” و “الهضاب العليا”.
و في هذا الإطار أبرز الوزير الاستثمارات المسخرة من قبل الدولة من خلال عدة انجازات ضخمة على غرار الطريق السيار “شرق-غرب” و تحديث النقل بالسكة الحديدية و تطوير القطاع الفلاحي و العالم الريفي و تسيير الموارد المائية من خلال بناء سدود كبيرة أو انجازات تخص تحويل المياه منها المشروع الضخم الخاص بتحويل المياه من عين صالح نحو تمنراست.
“و بدأت تظهر آثار هذه المشاريع الموجهة إلى تنمية المنشآت القاعدية و الموارد البشرية على المديين المتوسط و الطويل حتى وان أفادت حاليا في النمو الاقتصادي للبلاد من خلال الخفض المحسوس للبطالة و الحد من عدم التوازن الجهوي” كما أضاف الوزير.
وأفاد السيد مساهل بأنه سيتم تدعيم التنمية أكثر من خلال تجسيد البرنامج الخماسي للتنمية بمبلغ 150 مليار دولار أمريكي و الذي سوف تشرع فيه الدولة الجزائرية بدءا من السنة الجارية.
و أشار الوزير بأن منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء قد نوه بالانجازات الكبيرة التي سجلتها الجزائر في مجال الحكامة و تسيير المؤسسات حيث أنها تبرز جهود تنموية نادرا ما تمت معاينتها في بلد من الجنوب و السياسة الحذرة
المنتهجة في إدارة الأرباح المستخلصة من ارتفاع أسعار البترول.
و أضاف مساهل بأن المصالحة الوطنية تشكل تحديا أمام العديد من الدول الإفريقية مضيفا بأن التجربة الجزائرية التي بنيت شرعيتها على الإرادة الشعبية أثارت و لا تزال تثير اهتمام إفريقيا.
