الجزائر ستوسع قاعدة 51/ 49 الى تجارة الجملة و التجزئة

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم بالجزائر العاصمة أن الجزائر ستوسع قاعدة 51/ 49 المنظمة للاستثمار الأجنبي إلى تجارة الجملة و التجزئة. و صرح بوشوارب عقب اجتماع الثلاثية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل أن “قاعدة 51/ 49 سيتم الإبقاء عليها و سيتم تعزيزها بما أنها ستوسع لتشمل تجارة الجملة و التجزئة”. و أضاف أن هذا الإجراء أملته الحاجة إلى دعم القطاعات الهشة أو حتى المنهارة بسبب منافسة المواد المستوردة على غرار المنتجات المصنعة. كما أشار الوزير إلى أن مراجعة قانون الاستثمارات يتضمن إدراج هذا الإجراء الجديد الذي سينظم أسواق الجملة و التجزئة حيث ينخر القطاع الموازي و ينافس المنتجات الوطنية. و بذلك يكون السيد بوشوارب قد فند بعض الأخبار التي تناقلتها الصحافة والتي مفادها أن الجزائر قد تلغي هذه القاعدة في القطاعات غير الإستراتيجية. كما أن إلغاء هذه القاعدة التي تنظم توزيع رأس المال فيما يخص الاستثمارات الأجنبية قد تطرق إليه شركاء الجزائر في إطار مفاوضات انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. و قد تم إقرار هذا الإجراء سنة 2009, حيث لم يكن مطبقا قبل ذلك إلا في قطاع النفط و يسيره قانون استثمار خاص.