أكد خبراء ومختصون في القانون الدولي الانساني اليوم الاثنين بالجزائرالعاصمة على ضرورة تفعيل قواعد هذا القانون على المستوى الداخلي للدول وذلك من خلال إعداد ترسانة قانونية تجرم و تعاقب جرائم الحرب ، و أوضح السيد شريف علتم المنسق الاقليمي لقسم الخدمات الاستشارية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (لجنة الدولية للصليب الأحمر) خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت في منتدى المجاهد قائلا “أنه بدون تشريع داخلي للدول الذي يجرم ويعاقب مختلف الانتهاكات ضد حقوق الانسان في زمن الحروب لايمكن تطبيق ولا تفعيل ما ورد في اتفاقيات جنيف ، و أضاف السيد علتم أن أهم مسؤوليات اللجان الوطنية للقانون الدولي الانساني (14 لجنة بالعالم العربي) هو وضع قالب تشريعي على المستوى الداخلي للدول لمعاقبة هذه الجرائم حتى وإن ارتكبت خارج هذه الدول، يمكن للدول على المستوى الوطني –يبرز الخبير– أن تحاكم وتعاقب مجرمي الحرب ولا يهم إن كان الحكم غيابيا إذ أن المهم–كما يقول– أن تجرم الانتهاكات ضد حقوق الانسان تفعيلا و تطبيقا لاتفاقيات جنيف، وعن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر قال السيد علتم أنه يقتصر على طرح مبادرات على الدول لحماية ضحايا النزاعات المسلحة في إطار مبادئ الحياد وعدم التحيز و السرية ولا تصدر تقارير في حق الدول، لا يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر–يوضح الخبير–أن تكون مسعفا وشرطيا و قاضيافي ذات الوقت في إطار القانون الدولي الانساني بل تقدم للدول اقتراحات دون الحلول وعلى الدول –كما يقول–أن تسوغ اتفاقات جديدة للقانون الدولي الانساني، ومن جهة اخرى ذكر المستشار بوزارة العدل و احد أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني السيد ماروك نصر الدين بالتنصيب الرسمي في جوان 2008 لهذه اللجنة، واوضح السيد ماروك بأن هذه “اللجنة تعد بمثابة جهاز إداري مستقل ولها مقر مستقل عن وزارة العدل الكائن ببئر مراد رايس”.
كما ذكر المستشار بالمهام المنوطة بهذه اللجنة والمتمثلة في اقتراح المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الانساني والقيام بالدراسات لتكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية الى جانب نشر قواعد القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني.
وذكر ان اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني انقسمت إلى اربع مجموعات (لجنة التعاون الدولي والاعلام و التربية و التعليم و التشريع) وانها ستشرع في تنفيد برنامجها ابتداء من الأسبوع القادم.
و ذكر السيد ماروك في ذات الاطار بالدورات التكوينية في القانون الدولي الانساني التي نظمتها اللجنة لصالح الصحفيين والأطباء معلنا أنها ستنظم قريبا دورات تكوينية مماثلة لصالح القضاة والبرلمانيين،وأشار الى أن هذه اللجنة تهتم أيضا بترقية التعاون و تبادل الخبرات مع المنظمات الاقليمية و الدولية العاملة في هذا المجال بالاضافة إلى تبادل المعلومات حول القانون الدولي الانساني مع اللجان الوطنية لبلدان أخرى.
وللإشارة فإن هذه الندوة نظمت من طرف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بمناسبة مرور سنة من إنشائها
