الجزائر و بوركينا فاسو لهما “نفس وجهات النظر” بخصوص تسوية الأزمة في مالي
أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اليوم بواغادوغو بأن الجزائر و بوركينا فاسو لهما “نفس وجهات النظر” بشأن “المبادئ” و “المعالم” التي ستؤدي إلى تسوية الأزمة بمالي. و صرح لعمامرة خلال لقاء صحفي وجيز عقب المحادثات التي أجراها مع الرئيس البوركينابي بلاز كومباوري “يسرني القول بأن الجزائر و بوركينا فاسو لهما نفس وجهات النظر حول مبادئ و معالم هذا الحل (للأزمة في مالي). حيث سنعمل على تظافر جهودنا من أجل تثمين هذه التجرية و جعل مساهمتنا مجدية لإطلاق الحوار المالي الشامل”. و أضاف بأن دور البلدين يكمن في “تحضير الأرضية و يتعلق الأمر بإقناع الماليين بالتحاور فيما بينهم مباشرة و التفكير في حلول كفيلة بمساعدتهم على تسوية أسباب الأزمة و التوجه نحو المستقبل كأمة موحدة تقدر فيها الحقوق و الواجبات على أساس المواطنة التساهمية”. و قال لعمامرة بأن المرحلة الأولى من الحوار المالي ستنطلق في 16 يوليو بالجزائر بحضور وزراء المنطقة “المتواجدين من قبل في إطار لجنة رفيعة المستوى لدعم الحوار ما بين الماليين”. و حسب لعمامرة “فإن الرئيس المالي قد أكد حضور وفد عن الحكومة المالية في هذا التاريخ (16 يوليو) بالإضافة إلى وفد عن الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي”. و استقبل لعمامرة الذي توجه يوم أمس الثلاثاء إلى باماكو من قبل الرئيس المالي ابراهيم بوباكار كيتا. و كانت الحركة العربية للأزواد و تنسيقية شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة قد وقعت في يونيو الماضي أرضية تمهيدية للتفاهم ترمي إلى ايجاد حل لأزمة مالي حيث جددت من خلالها احترامها التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي”. و من جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى من اجل وحدة الأزواد و الحركة العربية للأزواد “تصريح الجزائر” أكدوا من خلاله إرادتهم في العمل على “تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة الحوار المالي الشامل”. و قال “نحن هنا لمساعدة الماليين و يتعين على الماليين القيام بالعمل االلازم بأنفسهم و هو عمل يتعلق بتعزيز الثقة و الخروج بتصور مستقبلي من شأنه أن يسمح لهذا البلد بالانفتاح على آفاق جديدة”. و ذكر بالاتفاق التمهيدي لواغادوغو الذي وقع في 18 يونيو 2013 من قبل الحكومة المالية و الجماعات المسلحة لشمال مالي مما سمح بتنظيم انتخابات رئاسية مشيرا إلى وجود عدد من الاتفاقات التي لم يتم تطبيقها بعد”. و أوضح لعمامرة أن لقاء الجزائر يوم 16 يوليو سيكون “امتدادا طبيعيا” لاتفاق واغادوغو حيث سيتعلق الأمر “ببناء هذه المكتسبات و السير على نفس المبادئ”. و أضاف أن “ما تم التوصل إليه إلى حد الآن بالجزائر يتمثل في مساعدة الحركات على الإنضمام إلى أرضية لتسهيل المفاوضات”. و قال في سياق متصل أن “الملفات الموجودة معروفة لدى الحركات كونها من نتاجهم و مشاوراتهم” مؤكدا يقينه بأن “الظروف ملائمة أكثر مقارنة ب 18 يونيو 2013 من الناحية النفسية و السياسية”. و استطرد “في 18 يونيو كانت هناك عدة تساؤلات حول إمكانية تنظيم انتخابات. و اليوم لدينا أسس جيدة للمضي قدما و بوركينا فاسو لديها تجربة لا يستهان بها وتلعب دورا محوريا في المسار الذي سيفتح ابتداءا من 16 يوليو”. و ذكر بأن الجزائر لم تكن “وحدها” في تسوية هذه الأزمة في مالي مشيرا إلى وجود مجموعة من الوسطاء و المسهلين. و أضاف قائلا “أطمئنكم بأن كل الأمور تخضع للنقاش حاليا”. كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان المشاورات بين الجزائر و بوركينافاسو دليل على “وجود تكامل لمساعدة الماليين على تجاوز هذا الظرف الصعب”. و قال في هذا الصدد “نذكركم بأن الجغرافيا عامل هام كما أن مصير مالي يهم البلدين. و أمن و استقرار مالي مرتبط بأمن الجزائر و بوركينا فاسو. و بالتالي فلا مجال للتردد”. كما أشار لعمامرة إلى المناخ “الإيجابي” و “العلاقات الممتازة” بين الجزائر و بوركينافاسو مذكرا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كلفه بتبليغ نظيره البوركينابي “أسمى عبارات التقدير و الصداقة و الإحترام و كذا التطرق إلى بعض المسائل بشأن الجهود المبذولة من أجل مساعدة الإخوة الماليين على ايجاد حل للأزمة بطريقة سلمية”. و استقبل لعمامرة لدى وصوله إلى مطار واغادوغو من قبل الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإقليمي توما بالي. و إلى جانب مالي و بوركينا فاسو سيزور السيد لعمامرة غانا حيث تندرج هذه الجولة في اطار سنة التشاور و التنسيق التي اعتمدها الرئيس بوتفليقة مع نظرائه المالي والبوركينابي و الغاني.
