الجفاف والأمن الغذائي يستنفران الحكومة وجراد يأمر بالقضاء على بيروقراطية حفر الآبار

عقد اجتماعا وزاريا مشتركا لإيجاد حل لمخطط توزيع المياه

الوزير الأوّل يأمر بالاهتمام بالاستثمارات الكبرى وبالتنسيق بين وزيري الموارد المائية والفلاحة

أعطى الوزير الأول، عبد العزبز جراد، تعليمات صارمة لأعضاء حكومته، من أجل القضاء وبشكل نهائي على ظاهرة البيروقراطية التي حالت دون توسيع رقعة حفر الآبار من طرف الفلاحين في عزّ ظاهرة الجفاف التي تضرب الجزائر.

وأمر جراد، وزير الموارد المائية، بتسهيل عمليات حفر الآبار والقضاء على البيروقراطية التي تسودها، وبالتنسيق المحكم مع نظيره للفلاحة والتنمية الريفية، من أجل إنقاذ القطاع الذي يعاني من الشحّ الكبير في الأمطار، مع إيلاء اهتمام كبير بكبرى الاستثمارات وتوسيع رقعة السقي التكميلي.

وأجبرت حالة الجفاف التي تعيشها الجزائر في الآونة الأخيرة، رئيس الجهاز التنفيدي، على عقد لقاء وزاري مشترك من أجل طرح القضية وتداعياتها على الأمن الغذائي ووفرة الماء الشروب في الجزائر.

وقالت مصادر رسمية، إن تعليمات عبد العزيز جراد، اتخذت، ظهيرة أمس، خلال أشغال الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأس أشغاله، والذي حضره العديد من وزراء القطاعات من الذين تضرروا من ظاهرة الجفاف التي تضرب الجزائر، والتي كان لها انعكاسا مباشرا على الإنتاج الوطني من الحبوب على اختلاف أنواعها، سواء تلك الموجهة للاستهلاك العام أو الاستهلاك الحيواني “الشعير”، هذا الأخير الذي انخفض من أزيد من ثلاثة ملايين قنطار إلى 396 ألف قنطار، وأكدت ذات المصادر، بأن توقعات الإنتاج الفلاحي ستكون عادية وليست استثنائية مثلما جرت عليه العادة، بسبب نقص تساقط الأمطار، حيث حضر أشغال الاجتماع إلى جانب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الموارد المائية، وكذا الطاقة والنقل، من أجل إيجاد الحلول للوضع الذي تمرّ به الجزائر وإعادة النظر في مخطط توزيع الماء.

وتشير بعض الأرقام الصادرة عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، إلى أن التراجع الرهيب في إنتاج الشعير، مكّن الخواص من استيراد 25 مليون قنطار منذ بداية العام الحالي، كون الوزارة سخّرت الكمية التي يتوفر عليها الديوان المهني للحبوب لدعم فئة الموالين المختصة في تربية النعاج والنوق فقط، وذلك بتوزيع كمية 396 ألف قنطار، وأفادت مراجع “النهار”، بأن الكميات التي كانت توزّع على الموالين قد أعيد النظر فيها وتمّ تخفيضها.

ومن أجل رفع مستوى تجميع الحبوب، خاصة الشعير لدى تعاونيات الحبوب، طلبت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من الديوان الجزائري المهني للحبوب، بإبرام عقد أو صفقة مع منتجي الحبوب، يتفق بموجبها الطرفان على استرجاع نسبة معينة من المحصول من طرف التعاونية من أجل رفع المخزون الوطني بالإنتاج المحلي.