الجمارك تمضي عقدا مع السجل التجاري لتخفيف الوثائق وتفادي التزوير
كشف مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية بالمديرية العامة للجمارك الصيد العربي، عن إمضاء عقدا مع السجل لتجاري لتخفيف الوثائق في التعاملات التجارية ولتفادي التزوير في الوثائق.
وقال العربي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن القانون الجديد للجمارك الذي تم دراسته، والتوافق عليه يتاماشى مع الوضع الاقتصادي العالمي الجديد في ظل العولمة والتنافسية، مشددا على ضرورة التنافسية التجارية وتسهيل عمليات التصدير والاستثمار والتجارة، إضافة إلى تبسيط عملية حل النزاعات وإعطاء الحق للمتعاملين الاقتصاديين في الاستعلام عن البضائع والحق في الطعن أمام الجهات المخولة، مشيرا أن هذا القانون الجديد يضم اجراءات جديدة تتلاءم مع الوضع الإقتصادي الجديد. وحول المراقبة بالكاميرات أكد المتحدث أن جل مناطق العبور مربوطة بشبكة مراقبة تسيرها جهات اقتصادية، مؤكدا أن اشتراطها من قبل الجمارك إجراء ردعي فقط داعيا إلى الأشغال على الانسان وتصحيح الخلل في النظام الجبائي والنصوص القانونية. للإشارة سيعرض القانون الجديد للجمارك في المجلس الوزاري المقبل.
