الجوية الجزائرية تؤخر احتفالية للمدير العام للأمن الوطني والوزير المكلف بالجالية

 تسبب تأخر طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، أمس، في تذمر إطارات وزارية ومسؤولين سامين، حيث كان من المفترض أن تحط طائرتا الخطوط الجوية الجزائرية وعلى متنهما الأفواج الأولى من أطفال الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج في حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا، لكنها تأخرت بحوالي ست  ساعات كاملة عن الموعد المحدد .وحسب ما علمته «النهار» من مصادر مسؤولة بمطار الجزائر الدولي، فإن سبب تأخر وصول الطائرتين اللتان من المفترض أن تحطان بمطار هواري بومدين، والقادمتين من كل من مطار باريس شارل دو غول الدولي، ومطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء المغربية التي تأخرت بأكثر من سبع ساعات كاملة، يعود وذلك إلى نقص عتاد شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي سخرت طائرات لنقل المعتمرين الجزائريين القادمين من البقاع المقدسة، ما تسبب في تأخر إقلاعها من الجزائر، رغم إشعار إدارة مطار الجزائر الدولي باستقبال كل من إطارات كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج، ومسؤولين بالمديرية العامة للأمن الوطني ورجال الصحافة، الذين أجبروا على الانتظار منذ الساعات الأولى لصباح أمس بمطار الجزائر الدولي، رغم أن الطائرة المخصصة لأطفال الجالية أقلعت من المطار في حدود الساعة 11 صباحا.     وكان من المفترض وصول 300 طفل من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، بمناسبة تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني مخيما ترفيهيا لفائدتهم، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 30 أوت الحالي، بمراكز التخييم الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بكل من تيبازة ووهران، حيث كان من المفترض أن يتم استقبال الأفواج الأولى أمس على الساعة الواحدة والنصف زوالا بمطار هواري بومدين الدولي من طرف اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، مرفوقا بكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بلقاسم ساحلي.ويضاف هذا التأخر إلى سلسلة المهازل والفضائح التي تتخبط فيها الخطوط الجوية الجزائرية، العاجزة عن توفير طائرات من الحجم الكبير لنقل المسافرين، رغم أنها صرفت أموالا طائلة تقدر بملايين الدولارات من أجل تجهيز أسطولها الجوي تحسبا لرحلات العمرة الخاصة بشهري شعبان ورمضان، من خلال الاستعانة بثماني طائرات من الحجم الكبير، 22 طائرة متوسطة الحجم و12 طائرة صغيرة الحجم، كما أن الشركة الجزائرية قامت باستئجار أربعة طائرات، منها اثنتان من الحجم الكبير واثنتان من الحجم المتوسط، وذلك في إطار الإجراءات الداخلية المعمول بها في الشركة والقوانين الوطنية والدولية سارية المفعول.