الجوية الجزائرية ستعاني من خلل مالي خطيـــر بحلــــول 2021.
ستواجه شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عجزا ماليا خطيرا يؤدي إلى إفلاسها بحلول عام 2021، حسب تقرير أعدته المفتشية العامة للمالية.
يكون له انعكاس سلبي مباشر على قدراتها التنافسية، نتيجة عجزها على تجديد أسطولها الجوي.
وهوالتقرير الذي أعدته المفتشية العامة للمالية IGF تحت رقم 154 عام 2017، وضع الحكومة اليوم أمام أمر الواقع.
بعدما عادت إلى مضامينه وجعلها تأمر بإدراج مادة ضمن قانون المالية لسنة 2020، تقضي بإعفاء شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
من تسديد نسبة الفوائد المترتبة على قرض كانت قد استفادت منه عام 2004 قدرت قيمته آنذاك بـ3.8 مليار دولار.
ومن أجل اقتناء أربعة عشر طائرة ثلاثة منها من طراز «بوينغ» وخمسة «آيرباص» وستة من طراز آخر.
كون إلزام المؤسسة بدفع نسبة الفوائد سيجعلها مفلسة بحلول عام 2021.
بالنظر إلى الصعوبات المالية التي تمر بها حسب تقرير المفتشية العامة للمالية دائما.
والذي أكد في مضمونه «إذا لم تقم شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتحسين تشغيل أسطولها.
والأمرالذي لن يولد تدفقا نقديا كبيرا لسداد قروضها،فسوف تعاني أي الشركة من خلل مالي بما في ذلك من عام 2021.
والذي سيكون له تأثير سلبي على قدرته التنافسية وحتى على متانة استغلالها».
وبالعودة إلى مخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ السادس والعشرين أفريل عام 2016 الذي يقترح على وزارة المالية.
فحص إمكانية إلغاء سلفة الخزينة بمبلغ 3.8 مليار دولار،فقد تم اقتراح إدراج مادة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 .
تجيز للخزينة الموافقة على حساب رقم 503-503» والمتمثل في تسبيقات من دون فوائد تطبيق ذلك.
وترغب الحكومة من وراء اتخاذها هذا القرار، حماية استمرارية نشاط شركة الخطوط الجوية الجزائرية وحماية قدراتها التنافسية .
في سوق الطيران المدني الذي يشهد اليوم حركية كبيرة.
وكان مسؤولو المؤسسة سالفة الذكر يصرحون ويؤكدون في كل مناسبة، بأن المؤسسة لا تعاني حالة إفلاس.
ولن تعانيه بفضل مخطط عملها واستراتيجيها في السيطرة على أكبر نسبة من سوق الطيران المدني.
خاصة بعد اقتناء ثلاثين طائرة مستقبلا بدعم من السلطات، من أجل توسيع شبكة انتشارها عبر مختلف بقاع العالم .
وفتح خطوط جوية جديدة، علما أن الأسطول الحالي الذي تتوفر عليه المؤسسة ضعيف.
ويستحيل الاعتماد عليه في ضمان تدفق مالي يضمن لها استقراريتها المالية بعيدا عن الاستدانة.
