الجيش لم يوجه أوامر للعدالة وملتزم بمهامه الدستورية
وزارة الدفاع تلوح باللجوء إلى الطرق القانونية لوقف الحملات الإعلامية التحريضية
ردت، أمس، وزارة الدفاع في بيان شديد اللهجة عما أسمته بـ«محاولة تضليلية مفضوحة» قامت بها بعض عناوين الصحف الوطنية في نسخها الصادرة، نهار أمس.
بتقديم قراءات مغلوطة لبيان وزارة الدفاع الوطني المتعلق بكلمة الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، التي ألقاها، أول أمس الثلاثاء، أمام إطارات الناحية العسكرية الأولى.
وقالت وزارة الدفاع إنها تشجب بقوة المغالطات الإعلامية ومحاولة التضليل المفضوحة التي تقوم بها بعض العناوين الإعلامية.
مؤكدة أنها تحتفظ بحق اللجوء إلى الطرق القانونية لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني، على أنها تُكذّب قطعيا هذه الافتراءات التي جاء بها محررو هذه المقالات الصحافية التضليلية.
لاسيما المتعلقة بالأوامر «المزعومة» للفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص فتح الملفات المرتبطة بالفساد وتسيير المرحلة الانتقالية.
وأضاف البيان: «لقد سجلت وزارة الدفاع الوطني باستغراب هذه التأويلات غير البريئة، وتؤكد مرة أخرى عزيمة وإصرار الجيش الوطني الشعبي على أداء مهامه بما يخوله الدستور.
وفي إطار روح الواجب الوطني، يندرج التزام وتعهد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني.
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بضمان سلامة وأمن مواطنينا خلال مسيراتهم السلمية ومرافقة الهبة الشعبية في مسار البناء الديمقراطي.
إلى جانب توفير الضمانات الكافية للهيئات القضائية لأداء مهامها بكل حرية من دون قيود ولا ضغوطات، خاصة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام».
