الحبس المؤقت لنائب مدير البنك الخارجي بسكيكدة و11 إطارا

أصدر وكيل الجمهورية

لدى محكمة سكيكدة الابتدائية في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الفارط، أمرا بإيداع نائب مدير البنك الخارجي الجزائري لوكالة الممرات بسكيكدة الحبس المؤقت، ووضع كل من المدير السابق للبنك ورئيس مصلحة تحت الرقابة القضائية ومتابعتهم باختلاس وتبديد الأموال العمومية إثر اكتشاف ثغرة مالية تقدر بـ800 مليون، وقد شمل التحقيق كذلك 11 إطارا يعملون بذات البنك، بصفتهم متهمين في القضية التي تعد من بين الفضائح الكبيرة التي باتت تطال المؤسسات المصرفية بولاية سكيكدة بعد تلك التي حدثت بوكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط . وأثناء أطوار التحقيق امتثل أمام وكيل الجمهورية المدراء الثالث السابقين الذين تعاقبوا على تسيير شؤون البنك، خاصة وأن الثغرة المالية قد تم اكتشافها بناء على رسالة مجهولة أرسلت إلى كل من الأجهزة الأمنية بسكيكدة والمديرية العامة لإدارة البنك الخارجي الجزائري، هذه الأخيرة قامت بإيفاد لجنة خاصة للتدقيق في الحسابات والوقوف على حقيقة الفضيحة التي هزت كيان البنك، وبعد التحري عبر مختلف مصالح أقسام البنك لوكالة سكيكدة، وقفت اللجنة على حقيقة وجود ثغرة مالية بعد جردها للعمليات المصرفية والمحاسبية خلال الخمس سنوات الفارطة إلى غاية سنة 2006 تاريخ تفجير القضية التي على ما يبدو تحمل الكثير من الفضائح، قد تورط العديد من المسؤولين الذين تم استجوابهم كمشتبه فيهم.